المالية: المؤتمن تستر على ديون اخرى مستحقة على بلدية الطيبة

لا يزال موظفو بلدية الطيبة في انتظار الحصول على رواتبهم المستحقة عن عملهم خلال سنوات مضت، مع انهم وقعوا على تسوية مع المؤتمن منذ مطلع شهر نوفمبر وكان من المفروض ان يحصلوا على اموالهم في فترة لا تتعدى 80 يوما.

ما الذي جرى ولماذا لا تستجيب وزارة المالية لقرار المحكمة المركزية التي صادقت بصورة استثنائية على هذه التسوية في جزئها المتعلق برواتب المستخدمين، قبل حتى التوصل الى تسوية شاملة مع كافة الدائنين.

فقد حصل موقع “الطيبة نت” على معلومات اليوم مفادها ان على بلدية الطيبة ديونا تستر عليها المؤتمن افنير كوهن وهي بقيمة 52 مليون شيكل ولم يدرجها ضمن الموازنات والديون المطلوب سدادها لأصحابها. وهذه الديون تعود لسلطة المياه وكما ذكرنا فقيمتها 52 مليون شيكل اكتشفتها وزارة المالية مؤخرا.

فقد كانت وزارة المالية مطالبة وفق قرار المحكمة المركزية بالبدء بسداد المبالغ الضرورية لتنفيذ التسوية التي توصل اليها المؤتمن وقيمتها 102 مليون شيكل بدلا من 130 مليون للدائنين، غير ان وزارة المالية وقبل البدء بدفع هذه المبالغ، راجعت الملف الطيباوي بكامله فأكتشفت ان المؤتمن تستر على 52 مليون شيكل ولم يدرجها في أي من تقاريره، بل اكثر من هذا، فقد أكد المؤتمن في تقريره حول موازنة البلدية نهاية العام الماضي 2012 بأن هناك فائض مالي في الميزانية يقدر بأربعة ملايين شيكل.

وبينما يحتج كل من ينتظر مستحقاته المالية دون ان يحصل عليها ودون ان يتلقى حتى وعدا بالحصول عليها في موعد ما، اودعت وزارة المالية موقفها الرسمي لدى المحكمة المركزية ردا على استفسار كان تقدم به المؤتمن كوهين للمحكمة يطلب من خلاله ان تكشف وزارة المالية عن اسباب عدم سداد المبالغ المستحقة للمستخدمين رغم انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة 80 يوما.

وجاء لموقع “الطيبة نت” تضمن رد وزارة المالية للمحكمة حقيقة اذهلت الجميع وهي ان التسوية المذكورة قائمة على معطيات منقوصة إذ لم يرد ذكر الديون المستحقة لسلطة المياه في أي من مستندات التسوية، وهذا يعتبر امرا في غاية الاهمية قد يودي بالتسوية برمتها.

اما المؤتمن فقد رد على ذلك بأنه تجنب هذا التطرق للدين المذكورة لسلطة المياه لأنها محور نقاش وخلاف لم يتم الاتفاق بشأنه بصورة نهائية، ولهذا ارتأى ان يتجنب ذكرها.