الداخلية ترد على المحكمة العليا حول إرجاء الانتخابات في الطيبة
تقدم وزير الداخلية جدعون ساعر برد وزارته على طلب المحكمة العليا لموقف رسمي للداخلية مرفق بتسويغات قرارها عدم اجراء انتخابات محلية في مدينة الطيبة، وذلك في مدة كان امس الاثنين أقصاها.
وقالت الداخلية في ردها الرسمي معللة اسباب اتخاذ الوزير ساعر قراره بإرجاء الانتخابات، ان بلدية الطيبة بحاجة لمواصلة عملية الإشفاء التي انطلقت منذ سنوات ولم تنته الى الآن.
وورد في رد وزارة الداخلية للمحكمة سرد مفصل لحالة بلدية الطيبة منذ سنوات التسعينيات الى ان وقعت ادارة البلدية بقرار الداخلية تحت سلطة اللجنة المعينة في عام 2007، فقالت الداخلية ان بلدية الطيبة اضطرت خلال الاعوام التي سبقت حل البلدية الى ابرام تسوية مع الدائنين وهي مرحلة تسبق الافلاس ولم تعد بالنتائج المرجوة، وهذا دليل على فشل ذريع في ادارة شؤون البلدية.
ومضى رد الداخلية يقول ان وزارة الداخلية وانطلاقا من حرصها على ان يتلقى اهالي الطيبة الخدمات الضرورية اسوة ببقية المواطنين في المدن الاخرى، ارتأت الوزارة ان السبيل لذلك هو تعيين لجنة تدير شؤون البلدية. وانفقت الدولة في هذا الشأن الكثير من الموارد المالية ولا زالت تنفق الى الآن بغية اشفاء ادارة البلدية وإخراجها من مأزقها الاداري المالي الذي تعيشه منذ سنوات.
وتابعت الوزارة سياق ردها تقول: الآن وبعد ابرام تسوية بين البلدية والدائنين وهو اتفاق لم ينفذ بعد، تهيأت ظروف لأسس مهنية في ادارة بلدية الطيبة بصورة سليمة في المدى الطويل. هذه الغاية تتطلب وقتا اضافيا لانجازها، ولذلك لا يجوز ولا يمكن اجراء انتخابات محلية في الطيبة حاليا. وطالما افتقرت البلدية لنواة ادارة مهنية كهذه سيبقى الخوف من تدهور الاوضاع في البلدية مجددا امرا قائما يخيم بشبحه على نشاط الادارة، وهذا ما شهدت عليه تجربة الماضي بعد التسوية الاولى. من هنا وطالما لم تتم خطة الاشفاء التام لإدارة بلدية الطيبة من كل ما تعاني منه على الصعيد الاداري، فإن كل الجهود التي بذلت الى الآن وكل الاموال التي انفقت الى الآن ستذهب ادراج الرياح.
وأضافت الوزارة في ردها ايضاً: ومن اجل تجنب هذه النتائج السلبية المتوقعة، فقد استخدم وزير الداخلية صلاحياته. فبعد مشاورات اجراها مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، ارجأ موعد الانتخابات المحلية في بلدية الطيبة أي مدد فترة اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة. وعليه فلا مجال للتدخل في قرار تم اتخاذه على اسس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القانون وهو قرار معقول ومستحق.
واختتمت وزارة الداخلية ردها الخطي الى المحكمة العليا بشأن قرار وزير الداخلية ارجاء الانتخابات المحلية في الطيبة بالقول: استنادا الى كل ما ورد، على المحكمة الموقرة ان ترد الالتماس الى اصحابه وان تغرم المتقدمين به برسوم تكاليفه.
النص الكامل لرد وزارة الداخلية الذي تقدمت به الى محكمة العدل العليا حسبما وصلنا من المحامي شعاع منصور مصاروة.