2أخبار محليةالأخبار العاجلة

دعاوى قضائية ضد شركة إل- عال بسبب عدم التزامها بقانون الطيبي

تقدم مئات المسافرين بدعوى قضائية تمثيلية جماعية ضد شركة إل- عال الإسرائيلية للطيران، وفقاً  لما يعرف بتسمية “قانون الطيبي” للمطالبة بتعويض المسافرين عن تأخير رحلة جوية أو إلغائها أو تغيير شروطها.

1

يشار الى ان عضو الكنيست احمد طيبي النائب عن القائمة الموحدة والعربية للتغيير، كان نجح خلال دورة الكنيست الثامنة عشرة السابقة في اعداد وتقديم وتمرير قانون بهذا الشأن.

ووبلغ مجمل مطلب العائلات من التعويضات 98.5 مليون شيكل في الدعوى التمثيلية إذ انتظر مئات المسافرين طوال سبع ساعات داخل الطائرة بسبب إلغاء رحلة جوية من تايلاند إلى اسرائيل في أعقاب خلل تقني.

وجاء في الدعوى ايضاً ان شركة إل – عال لم تطبق قانون خدمات الطيران على “قانون الطيبي”، الذي يضمن تعويضاً ومساعدة يجب تقديمها للمسافر عندما يتم إلغاء الرحلة الجوية أو تغيير شروطها، ولم تقدم الشركة طعاماً وامكانية اجراء اتصالات هاتفية والكترونية حسبما ينص القانون.

ولم يتم إطلاع المسافرين أثناء الانتظار على طبيعة الخلل التقني، ولم يعرف مدير الرحلة معلومات عن حقوق المسافرين في حال إلغاء الرحلة. ولم تزود شركة الطيران المسافرين بوجبة غذاء طيلة عشر ساعات عند وصولهم الى الفندق.

وفيما يتعلق بمبالغ التعويض، يطالب المسافرون بمبلغ ثلاثة آلاف شيكل لكل واحد من المسافرين، كما أن عشر رحلات جوية مع إل – عال يتم إلغاؤها شهرياً أو تأخير موعدها، وفي كل واحدة من الرحلات 350 مسافراً، والشركة ترفض السماح لـ 150 مسافراً شهرياً بالسفر منذ تشريع القانون قبل تسعة أشهر.

وبناء على ما ورد في الدعوى القضائية، 350 مسافراً ، بالاضافة الى 150 مسافراً ، في عشر رحلات جوية، طوال تسعة أشهر، يصل مبلغ التعويض في الدعوى الجماعية الى 98.5 مليون شيكل.

بينما جاء في رد شركة إل – عال على الدعوى حتى هذه المرحلة ان الشركة تدرس طلب التعويض وستقدم ردها المطلوب.

وعقّب النائب احمد الطيبي على هذه الدعوى القضائية بأنها تعكس عهداً جديداً مغايراً في مجال شركات الطيران، إذ ان القانون الذي نجح في سنّه يضمن حقوق المسافرين وحصولهم على مساعدات وخدمات وتسهيلات في حال تأخير أو إلغاء رحلتهم الجوية بما في ذلك بسبب التفتيش الأمني، ولا بد لهذه الشركات من أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق القانونية والاخلاقية للمسافرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *