موقف وزير الداخلية: الغاء الانتخابات في الطيبة لثلاثة اعوام قادمة

استنادا الى ما توفر لدى موقع “الطيبة نت” من مستندات، يظهر جليا ان وزير الداخلية جدعون ساعر قبل توصيات مستشاريه بإرجاء الانتخابات المحلية في الطيبة لمدة ثلاثة اعوام.

فقد جاءنا من السيد عبد الستار شاهين – رئيس اللجنة البيئية في الطيبة مستندات يتضح من مضمونها ان وزير الداخلية قد اتخذ قراره ولكنه قبل الاعلان عنه رسميا يود التشاور مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، مع ان هذه المشاورات لها طابع بروتوكولي لمثل هذه الاجراءات.

ويظهر من المستند الاول المرفق ادناه والذي وصلنا من السيد عبد الستار شاهين انه في تاريخ 09/04/2013 تلقى وزير الداخلية ساعر خطابا من مدير عام وزارة الداخلية عمرام قلعجي يتضمن توصية بإرجاء الانتخابات الى ما بعد ثلاثة اعوام، وفي نفس اليوم ارسل وزير الداخلية جدعون ساعر خطابا إلى ميري ريجف – رئيسة لجنه الداخلية وحماية البيئة لدى الكنيست (المستند الثاني) يعلمها فيه بأنه يدرس استخدام صلاحيته بتأجيل موعد الانتخابات البلدية في الطيبة الى ما بعد ثلاث سنوات بناءً على توصيات المدير العام لوزارة الداخلية والطاقم المهني التابع للوزارة. وعليه يطلب الوزير عقد جلسة للجنة الداخلية وحماية البيئة التابعة للكنيست للتشاور معها حول الامر.

وبناء على هذا الخطاب تقرر امس تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا تجتمع فيه لجنة الداخلية ليعرض الوزير ساعر موقفه امام اللجنة بإرجاء موعد الانتخابات في الطيبة.

شاهين: هذا نتيجة التراخي واللامبالاة في الطيبة

وقال عبد الستار شاهين في رسالته الى موفع “الطيبة نت”: إن هذا القرار  تم اتخاذه نتيجة  اللامبالاة التي يعيشها أهل الطيبة وبسبب التعامل الهزيل المخزي غير الجدي من قبل جميع الجهات الحزبية والسياسية والدينية بدون استثناء تجاه كل المؤامرات والمخططات التي أحيكت وما زالت تحاك لغيرها داخل أروقة وزارة الداخلية واللجنة ألمعينة مثل الخارطة الهيكلية الكارثية ومخطط سكة الحديد ومخطط خط الغاز القطري وخط مكوروت ومخططات مجمعات النفايات التي أصبحت تحيط بالطيبة من  كل جانب بالإضافة إلى القرارات التعسفية والمجحفة من سن قوانين مساعدة لرفع رسوم  تعبيد الشوارع والإضافات الضريبية الجديدة مثل ضريبة بيوت الدرج والشرفات.

وتابع عبد الستار شاهين – رئيس اللجنة البيئية في خطابه : ان هذه القرارات  ليست مهنية وليست حرصا على مصلحة الطيبة وإنما أتت لتكمل مسلسل المؤامرات والمخططات السلطوية البعيدة عن مصلحه الطيبة وأهلها. ولهذا فإنني أوجه ندائي لكل الجهات المسئولة ولكل مواطن شريف وغيور على مصلحة بلده ولكل الأحزاب السياسية الوطنية والدينية بان لا نستسلم لهذا القرار وان نقوم بتصعيد النضال الشعبي والجماهيري ضد اللجنة المعينة اولا ومن ثم والعمل في المسار القانوني والقضائي في حال صدور القرار بشكل رسمي. فان النضال والتصدي  للجنة المعينة هو الكفيل الذي سيجبر وزارة الداخلية على إجراء الانتخابات في موعدها.