3أخبار الطيبةالأخبار العاجلة

الحركة الاسلامية: لم نتخذ قرارا بعدم خوض انتخابات رئاسة البلدية

نفى الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى – رئيس مجلس الشورى للحركة الاسلامية في الطيبة، جملة وتفصيلا ان تكون الحركة الاسلامية في الطيبة قررت عدم خوض انتخابات الرئاسة لبلدية الطيبة بقوله ان للحركة الاسلامية في الطيبة مجلس شورى ورئيسه هو المخول الوحيد بعرض موقف الحركة.

2

وأضاف الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى، آخر رئيس منتخب لبلدية الطيبة، يقول: “ان الحركة الاسلامية لم تتخذ أي قرار بشأن الانتخابات لغاية الآن وان المعلومات الواردة في الخبر في موقع الطيبة نت والتي تتحدث عن امكانية عدم خوض الحركة الاسلامية في الطيبة لانتخابات الرئاسة عارية عن الصحة تماما، ولا تستند الى أي حقيقة وهي صادرة عن شخص غير مخول بإطلاق مثل هذه التصريحات، وان الشخص الوحيد الذي يمكن الاخذ بتصريحاته باسم الحركة الاسلامية هو رئيسها وهو انا”.

وجاء تعقيب الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى، حادا للغاية على التصريحات التي ادلى بها احد مقربي الحركة الاسلامية والتي تتعلق بآخر التطورات في الحركة بشأن الانتخابات البلدية.

تصريحات مصدر في الحركة 

وكان مصدر مقرب من قيادة الحركة الاسلامية في الطيبة رفض الكشف عن اسمه، قال في حديث لموقع “الطيبة نت” ان الحركة الاسلامية في الطيبة لن تتقدم بمرشح باسمها لرئاسة بلدية الطيبة.

وأضاف المصدر ان الحركة الاسلامية في الطيبة ستتقدم للعضوية فقط، وقد تنخرط في ائتلاف شامل يضم كافة القوى على الساحة الطيباوية وانها لن تدعم مرشح احد القطبين على حساب الآخر وانما قد تتقدم لائتلاف يضم كلاهما.

وقال المصدر ان الحركة لا تتطلع الى كرسي الرئاسة وان موقعها في ادارة البلدية كنائب للرئيس على سبيل المثال قد يكون مقنعا لها. غير ان قرارا نهائيا حول الامر سيتم اتخاذه في غضون اسبوعين الى ثلاثة في اجتماع لقيادة الحركة في الطيبة.

‫5 تعليقات

  1. אני לא תומך בתנועה האסלמית לראשות העיר,עדיף שהפעם ישבו על הגדר
    לנהל ערייה בתוך ישראל זה לא כמו לנהל מועדון!! חשוב שלא נשכח שאנחנו מוסלמים וגם ישראלים

  2. مجلس الشورى ? תתקדמו יא פרימטיביים
    לא צריך אותכם , צבועים חושבים שכי אתם שייחים אז מותר לכם הכל

  3. اذا قررت الحركة الاسلامية خوض الانتخابات الرئاسية للبلدية سوف تلاقي خسارة قاسية واليمة الحل الانسب والصحيح فقط عضوية وخلاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *