ليبرمان سيحاكم بتهمة خيانة الثقة وليس تبييض الاموال

اعلن المدعي العام يهودا فاينشتاين اليوم الخميس قراره المتعلق بملاحقة وزير الخارجية الحالي بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة، ما قد يدفع افيغدور ليبرمان إلى الاستقالة.

وقدم فاينشتاين الذي يشغل ايضا منصب المستشار القضائي للحكومة، قراره في ملفين وذلك قبل اربعين يوما من اجراء انتخابات الكنيست في البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة ان المستشار القضائي أوصى بعدم ملاحقة ليبرمان في القضية الاخطر وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية.

وكان ليبرمان معرضا لاتهامه رسميا “بتبييض الاموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال” وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لاكثر من عشر سنوات.

وتتعلق الوقائع بـ “ملايين” الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).

ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها. وقد اعلن انه سيستقيل من منصبه في حال ادين.

في المقابل، قال المستشار القضائي انه سيوجه الإتهام لليبرمان “باستغلال الثقة” بعدما حصل على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة الى مينسك في اكتوبر 2008.

وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى آنذاك للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية لليبرمان هناك وإجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.

وقال مراقبون انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت ادانته بالقضية الاقل خطورة.

وفي حال استقالة ليبرمان، فان ذلك سيؤدي إلى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من يناير المقبل، اذ ان حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب” يسرائيل بيتنو” القومي المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان.