استقالة محمود مكي نائب الرئيس المصري من منصبه

أعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء اليوم السبت استقالته من منصبه، مؤكدا أن طبيعة العمل السياسي “لا تناسب” تكوينه المهني كقاض، هذا بينما تتواصل عملية التصويت بالمرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال مكي في بيان إنه سبق له التقدم باستقالته، غير أنه لم يتم قبولها، وأوضح أنه فضل الانتظار حتى الوقت الحالي لإعلانها، مؤكدا أنه سيستمر “جنديا متأهبا في الصف الوطني”.

وتأتي استقالة مكي، الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية، ويمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته لرئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.

وتولى مكي دورا بارزا في تنظيم جلسات “الحوار الوطني” التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، رغم مقاطعة رموز المعارضة الرئيسيين لها.

تواصل التصويت

يأتي هذا بينما يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور والتي تجري في 17 محافظة وسط إقبال ملحوظ، وأفاد مراسلو الجزيرة هناك أن التصويت يسير بطريقة طبيعية دون شوائب تذكر تعكر صفو العملية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق اليوم تمديد التصويت أربع ساعات، لتنتهي عملية التصويت الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي .

وأضافت اللجنة أن قراراها جاء نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وبصورة مشرفة تيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم. وكان من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة .

وكانت اللجنة مددت أيضا التصويت بالجولة الأولى من الاستفتاء، والتي جرت السبت الماضي، حتى الساعة 11 مساء بسبب الإقبال المتزايد من الناخبين على مراكز الاقتراع.

وحرص المصريون على الحضور أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من اللجان الانتخابية اصطفافا لطوابير المقترعين، واكتظاظا، مما أخر عملية التصويت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بهذه المرحلة نحو 25 مليونا ونصف مليون ناخب، وتضم محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.

ونشرت القوات المسلحة والشرطة عشرات الآلاف من عناصرهما لتأمين اللجان الانتخابية البالغ عددها 6724 لجنة فرعية.

وكانت الجولة الأولى من الاستفتاء جرت السبت الماضي بعشر محافظات، وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة نحو 57% على الدستور مقابل رفض 43%.