عالماشي: لهذه الاسباب لا يصح تسمية الشوارع هكذا !

لا احد يستطيع التغاضي عن نشاطات شباب الجمعية المحمدية في الاماكن العامة في الطيبة، فهي بادية للعيان في كثير من الاماكن. فقد اسعدتنا المقاعد التي ثبتها هؤلاء الشباب في عدة اماكن على جوانب الطرقات في المدينة ليجلس التعب عليها ويلتقط انفاسه ثم يتجرع بعض الماء من حنفية عامة على مقربة من المقعد.

ولكن يبدو ان الحماسة اخذت هؤلاء الشباب الى ما هو ابعد من الممكن والى ما بعد المتاح والى ما هو خلف المحمود. وبينما ينظر الى تثبيت مقعد على جانب الرصيف على انه عمل خيري خالص، فإنه من غير الجائز اعتبار مبادرة تسمية الشوارع حاملا لذات الدلالات، مهما افترضنا حسن النوايا من وراء هذا النشاط.

لا يمكن تقبل هذه المبادرة ولا نتائجها ولا يصح السكوت عليها بغض النظر عمن يقوم بها. هذا تصرف لا يستند الى قانون ولا الى اجماع الاهالي ولا الى الطرق الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة. بعبارة أخرى، نصب هذه اللافتات اهدار للمال بلا جدوى. ودوافع هذا الادعاء تكمن في عدة اسباب لا لأحد ان يتجاوزها:

اولا: تسمية الشوارع لا يمكن ان تقوم على اساس التطوع والنخوة والحماسة، فهي عملية تندرج ضمن ضوابط قانونية منصوص عليها.

ثانيا: المبادرة الى تسمية أي موقع او شارع تبقى للتداول المحلي، ولا تمنح المسمى صبغة رسمية ولن يتم تدوينه في أي سجل رسمي طالما لم تعترف به المؤسسة الرسمية المخولة بذلك – الداخلية.

ثالثا: اسماء الشوارع تخضع لمراجعة السلطة المحلية وإقرارها ثم عرضها على الداخلية للمصادقة عليها، ودون ذلك لا احد يعترف بهذه الاسماء رسميا.

رابعا: مصادقة الداخلية على اسماء الشوارع تعني إدراج هذه الشوارع في خدمة الخرائط مثل GPS وغيرها وإدراجها في المستندات الرسمية كعناوين تلازم كافة المواطنين في الطيبة وفق اسماء الشوارع التي صودق عليها.

خامسا: تسمية الشارع ليست فقط اطلاق اسم على طريق ما وفق اختيارنا، وإنما يرافق الاسم ترقيم المنشآت الواقعة على جانبيه، بعد تحديد بداية ونهاية للشارع الذي يحمل الاسم.

سادسا: اللافتات لا يجوز ان تكون حسب ذوق من ينصبها. هناك معايير قانونية للافتات التي تحمل اسما لشارع، مقاساتها ولونها ولون حروفها ولغة الكتابة (العربي والعبري) والأرقام التي تشير اليها كل لافتة “من والى”.

سابعا: لا يجوز كتابة أي شيء على لافتة اسم الشارع باستثناء ما يتعلق به، لأن كل ما يكتب عليها سوى ذلك شأنه شأن أي اعلان تجاري.

ثامنا: تسمية الشوارع تعني ترقيم الشارع بأكمله وتثبيت لافتات على كل منشأة (مبنى) تحمل رقم المنشأة في مكان مرئي بحيث تكون الارقام الفردية من جهة والزوجية من الجهة المقابلة.

وهناك العديد من المتطلبات التي يفرضها القانون الصارم الخاص بهذا الامر، وعليه لا يمكننا مهما كانت نوايانا سليمة ان نباشر بتنفيذ هذه المهمة دون التشاور مع اهل الخبرة ومع المسئولين.

مع تحيات اخوكم ابو الزوز