الطيبة: نتائج تصويت الدائنين على اقتراح المؤتمن للتسوية
في اجواء عاصفة وإجراءات حراسة مشددة، عقدت الاحد في قصر الثقافة في المجلس الاقليمي دروم هشارون جلسة للتصويت على مقترح لتسوية ملف الدائنين تقدم به المحامي افنير كوهن – المؤتمن على ممتلكات بلدية الطيبة.
وجاء التصويت مفاجئا للمؤتمن الذي اعتقد ان خمس سنوات من محاولات الامساك بالعصا من الوسط، قد تفضي الى النجاح، فخاب امله وثبت بما لا يدع مجالا للشك ان نشاط المؤتمن كان طوال هذه الفترة منفصلا تماما عن الواقع القائم في بلدية الطيبة ولاسيما فيما يتعلق بالديون المستحقة كرواتب للموظفين الى جانب مختلف المستحقات المالية مثل صناديق التقاعد والاستكمال والتأمين الوطني وغيرها.
نتائج التصويت على التسوية
بعد فرز نتائج التصويت على التسوية المقترحة تبين انها تواجه معارضة عارمة تفوق 90% في كلا الحالتين: الدائنون العاديون، والدائنون ذوو الافضلية.
من اصل 273 من اصحاب الديون العادية المستحقة من بلدية الطيبة وقيمتها الاجمالية التي حددها المؤتمن افنير كوهن بـ 77 مليون شيكل، حضر للتصويت اقل من النصف، 128 دائنا فقط. صوت منهم 11 دائنا لصالح التسوية المقترحة ونسبتهم 9% بينما صوت الباقون 117 دائنا ونسبتهم 91% ضد التسوية المقترحة، وبهذا تسقط هذه التسوية التي يقترحها المؤتمن افنير كوهن للدائنين العاديين.
وأما الدائنون ذوو الافضلية وهم من المؤسسات الحكومية مثل التأمين الوطني وغيرها الى جانب الموظفين من اصحاب الرواتب المستحقة التي لم يتلقوها منذ سنوات، وعددهم الاجمالي 465 دائنا فقد حضر الاجتماع 304 دائنا. صوت منهم لصالح التسوية 27 دائنا بمن فيهم سلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني وصناديق التقاعد على اختلافها ونسبتهم 8.5%، بينما صوت الباقون 277 (قرابة 91.5%) وغالبيتهم من الموظفين والمستخدمين في بلدية الطيبة ضد هذه التسوية المقترحة. والمبلغ المقترح في هذا الجزء من التسوية هو 87 مليون شيكل كان سيوزع على هؤلاء الـ 465 دائنا.
ما هي الخطوة التالية؟
حين يفشل مقترح المؤتمن على ممتلكات شركة ما في تمرير تسوية الديون مع الدائنين، تلجأ المحكمة عادة الى تفكيك الشركة وبيع ممتلكاتها وتوزيع الاموال بصورة نسبية على الدائنين.
ولكن في حالة بلدية الطيبة لا يمكن الحديث عن تفكيك للبلدية وبيع ممتلكاتها لأنها مؤسسة خدماتية جماهيرية عليها تقديم الخدمات لقرابة 40 الف نسمة. ولهذا فإن الخطوة التالية في هذه الحالة تختلف عن المتبع في حالة الشركات.
سيعرض المؤتمن افنير كوهن الاسبوع المقبل نتائج التصويت على المحكمة المركزية وتحديدا على القاضية فاردا اليشيخ خلال جلسة تعقد للتداول في الامر، وسيكون المؤتمن مطالبا بتقديم عرض بديل للمقترح الذي فشل امام الدائنين من كلا الفئتين.
احد الحلول الممكنة هو ان يعود المؤتمن الى وزارة المالية والداخلية ومحاولة الحصول على مبالغ اكبر من التي عرضها على الدائنين، ولكن قد تأتي هذه المبالغ الاضافية على شكل قروض تمنحها وزارة المالية لبلدية الطيبة وعمليا يتحول الدين من مستحقات للموظفين الى دين على كاهل البلدية تجاه وزارة الداخلية، سيتم اقتطاعه من ميزانيات مستقبلية لبلدية الطيبة.
حاليا هذه هي الصورة ولعل الايام المقبلة حبلى بكثير من الاحداث في هذا الاتجاه لأن خمس سنوات من سيل الاموال الى حساب المؤتمن هلى شكل اتعاب بلغ 14.1 مليون شيكل تبين انه ذهب ادراج الرياح، وكأن شيئا لم يكن، وان المؤتمن مطالب الآن بالبدء من جديد في الاعداد لتسوية تحظى بموافقة الدائنين وهذا ما قد يكون مبررا له ليطلب تمديد فترة مهمته التي تقارب على الانتهاء (19.09.2012)، أي مواصلة ضخ 232 الف شيكل شهريا الى حسابه من اموال الطيبة.