أخبار الطيبة

تقرير: الطيبة في سلم أولوليات وزارة الأمن الداخلي

تقدم وزير الأمن الداخلي اهارونوفيتش اليوم ببرنامج عمل مفصل للتصدي للعنف والجريمة في الوسط العربي بشكل عام ويظهر من البرنامج الحيز الهام الذي تشغله مدينة الطيبة.

الوزير اهرونوفيتش وقياد الشرطة يزور بلدية الطيبة

فقد تم استبدال قائد شرطة الطيبة ايتسك منشيه الأحد الماضي بقائد جديد هو ديفيد فيلو، وزيادة عدد أفراد الشرطة في محطة الطيبة من 190 شرطيا يعمل في المدينة وضواحيها ليصبح عددهم 260 شرطيا الآن، أي بزيادة 70 فردا جديدا في الطيبة.

ويستحق الذكر أن الشرطة في عهد منشيه كانت تحاول معالجة عشر جرائم قتل وقعت خلال عام 2010 في مدينة الطيبة ومحيطها، في حين ارتفع هذا العدد في عام 2011 إلى 15 جريمة قتل وقعت في المنطقة التي تغطيها محطة شرطة الطيبة.

وجاء في تقرير وزير الأمن الداخلي أمام مجلس الوزراء أن ثلثي جرائم القتل في البلاد تتم بمشاركة مواطنين عرب في تنفيذها والتورط فيها، أي 67% من جرائم القتل تتم بتورط مواطنين عرب، كما أن 70% من محاولات القتل تتم بمشاركة مواطنين عرب على المستوى القطري.

وبالرغم من أن نسبة المواطنين العرب في البلاد قرابة 20% من مجمل عدد السكان، إلا أن نسبة المتورطين في الأعمال الجنائية تفوق هذه النسبة بأضعاف.

ويضرب تقرير وزير الأمن الداخلي عدة أمثلة على ذلك فيقول: مواطنون عرب يتورطون في 38% من جنايات الاعتداء على الغير، ويتورطون في 36% من أعمال السرقة والسطو بكل أشكاله، وهم يتورطون في 52% من جرائم إضرام النيران.

وشدد وزير الأمن الداخلي على أن هذه النسب ثابتة على حالها منذ سنوات ولا تزداد ولكنها في الوقت نفسه لا تنخفض، وهو ما يجعلها ظاهرة مستديمة بحاجة إلى معالجة جذرية وليست عابرة.

ويقول تقرير وزير الأمن الداخلي إنه يلاحظ في الوسط العربي خلال السنوات الأربع الأخيرة تراجعا في الجرائم المتعلقة بسرقة السيارات والعنف داخل الأسرة والسرقات بشكل عام. ويتوقع لهذه الجنايات مواصلة التراجع خلال العام الجديد 2012 كذلك.

لكن يبدو أن الوزير نسي أن يشير  في تقريره إلى ما أنجزته الشرطة خاصة في مدينة الطيبة، وما هي نسبة النجاح التي سجلتها في مكافحة الجريمة في المدينة والمنطقة برمتها، وكيف تتصور الحلول المستقبلية لهذه الآفة التي يعاني منها أهالي الطيبة قبل غيرهم بغض النظر عن زيادة عدد أفراد الشرطة في المدينة.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *