88% من عرب النقب هدموا بيوتهم بأنفسهم!

في العام 2018، تمّ هدم 2326 مبنى لعرب النقب، 88% من المباني هدمت من قبل أصحابها بعد ممارسة الضغوط عليهم، و-12% فقط تم هدمها بواسطة إحدى سلطات التنفيذ.

كشف تقرير جديد نشره هذا الأسبوع “منتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية”، استنادا إلى بيانات من “الإدارة الجنوبية” التي أقيمت عام 2012 في وزارة الأمن الداخلي، عن وجود نظام مركّب من الآليات التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها لإجبار المواطنين العرب-البدو في النقب على هدم منازلهم لتهجيرهم إلى البلدات المخططة.

وجاء في التقرير،  أنّ السلطات الإسرائيلية رفعت ميزانية قوات الأمن بمبلغ عشرات الملايين من الشواقل، وعمدت إلى تحرير غرامات بذريعة “البناء غير القانوني”، مقابل “البدء بمشاريع قومية ستؤدي إلى هدم آلاف المباني وتهجير عشرات الآلاف من السكان. وقال التقرير: “ما زالت الدولة تصر على معاملة سكانها العرب البدو كأعداء وليسوا مواطنين متساوين في الحقوق”.

ووفقًا لتقرير “الإدارة الجنوبية” لعام 2018، فقد تمّ هدم 2326 مبنى لعرب النقب، حيث تم هدم 88% من المباني من قبل أصحابها بعد ممارسة الضغوط عليهم، و-12٪ فقط تم هدمها بواسطة إحدى سلطات التنفيذ. وتتباهي “الإدارة الجنوبية” بقيام المواطنين بهدم منازلهم بأيديهم، حيث تقول إنّه “نتيجة عمل ميداني شامل ومكثف، مما يدل على أن الردع لا يزال قائما، حيث يفضل البدو هدم بيوتهم بأنفسهم لمنع وصول المفتشين مع قوات الشرطة”.

وأشارت “الإدارة الجنوبية”، أنّه تم إجراء أكثر من 1500 جولة من الدوريات لتحديد هوية أصحاب المنازل والمباني المنوي هدمها، وذلك بمرافقة الشرطة من وحدة “يوآف” (وحدة شرطية خاصة تم اقامتها ضمن هذه الإدارة من أجل تأمين هدم بيوت عرب النقب – ي.ع) والشرطة الزرقاء، ما يؤدي إلى قلق وخوف كبيرين في صفوف عرب النقب. وقال شهود من المتضررين البدو في النقب: “يصل أفرادها وهم يشهرون بنادقهم، ويجلسون على أسطح ال سيارات ويخلقون شعورًا بالخوف والرعب، وعادة ما تصل الشرطة في ساعات الصباح الباكر، حيث يتواجد النساء والأطفال فقط في المنزل”.

وأضاف التقرير أنه خلال العامين الماضيين، قامت وحدة “يوآف” الشرطية بتوقيف رجال ونساء في القرى غير المعترف بها لاستجوابهم وفتح ملفات جنائية لهم بذريعة “البناء غير المرخّص”. بالإضافة إلى ذلك، في العام 2018 بدأت شركة Simplex العمل في النقب، حيث قدمت خدمات الكشف المتقدمة لـ”مخالفات البناء” باستخدام صور جوية ثلاثية الأبعاد تلتقط بواسطة طائرات “الدرون” بدون طيار.

وفي شهادة شخصية للمواطنة صبحية أبو جودة، من سكان قرية الزعرورة مسلوبة الاعتراف، سردت كيف أجبرت على هدم المنزل الجديد الذي دشنته لابنها، جمال الذي كان ينوي الزواج، وذلك بعد أن عملت ووفرت لمدة أكثر من 6 سنوات. وقالت: “لقد هدموا المنزل وتركوه أمام عيني كالجبل لمدة عام ونصف. لم يكن لدي نقود لتنظيف وجمع بقايا المنزل واضطررت للعودة إلى العمل لتوفير مبلغ ونقل ما تبقى من أمام أعيننا”.

ويقول معدو التقرير أنّ “العديد من جهود نزع الملكية تتم تحت ستار التنمية الاقتصادية”، حيث أنّ “الخطة الخماسية لتنمية المجتمع البدوي (القرار الحكومي 2397)، والتي تباهت بها الحكومة الحالية، تعمل كأداة مركزية لسلب وتهجير سكان القرى غير المعترف بها، حيث تشترط تحويل ميزانيات التنمية بتهجير ونقل القرى غير المعترف بها قسراً إلى المدن والبلدات”.

وأشاروا في تقريرهم – الذي أعد بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدالة – إلى أنه “تمّ تخصيص بعض من ميزانية الخطة لتهجير السكان البدو: 30 مليون شيكل جديد لغرس الأشجار على الأرض المنوي إخلاؤها، 32 مليون شيكل لتعزيز وحدات إنفاذ القانون، و-10.5 مليون شيكل لإضافة مفتشين للوحدة الوطنية لتنفيذ قوانين التخطيط والبناء”.

وقالت حايه نواح، مديرة منتدى التعايش في النقب: “يجب على الدولة أن توقف على الفور الحملة العنيفة التي بدأت بها، سواء كان ذلك علنا أم بذرائع اقتصادية، وأن تقدم حلولا حقيقية وملائمة للسكان لا يشمل التمدن القسري، والذي أثبت فشله منذ فترة طويلة. يجب على الدولة التوقف عن معاملة مواطنيها كأعداء وضمان كامل الحقوق في السكن والأمن وال حياة الكريمة لهم”.

وقال الناشط الجماهيري، المحامي خليل العمور، ابن قرية السرّة، في تعقيبه لمراسل “كل العرب”: “هذه المعطيات تقض المضاجع، وعليها أن تقلق كل إنسان حر في هذا العالم. شعور كل شخص يتم هدم منزله أو يهدم منزله بيديه هو شعور بالذل والهوان والإحباط وفقدان الأمل والأمن الشخصي. حين لا يكون الإنسان آمينا على بيته، الذي يعتبر حصنه المنيع وفق الشرائع السماوية والقانونية والدولية – فهو لا يستطيع أن يكون أمينا على أي شيء آخر. لا يوجد للناس طموح ولا آمال ولا ثقة بالسلطات، وعلى رأسهم رأس الهرم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو . هذه الأمور – مع أنها تقلقنا جميعا في النقب – يجب أن تقلق أيضا متخذي القرار في حكومة إسرائيل، وأن تدفع الحكومة إلى مراجعة معاملتها مع الأقلية الأصلانية في البلاد عامة”.

وختم متسائلا: “إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تهدم بيوت سكانها الشرعيين والأصلانيين. إلى أين تسير هذه الحكومات المتعاقبة بهذه السياسة وما هو المستقبل المرجو لهذه الشريحة من السكان، ولسكان البلاد عامة يهودا وعربا في ظل استمرار هذه السياسة المجحفة خاصة ضد الجمهور العربي في النقب؟”.