هيومن رايتس تتهم الجيش المصري وداعش بارتكاب جرائم حرب
منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان تدين “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية وتنظيم داعش في شمال سيناء
دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية وتنظيم داعش في شمال سيناء، بحسب تقرير نشر الثلاثاء.
ويحمل التقرير الذي يتكون من 134 صفحة عنوان “إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم داعش في شمال سيناء”.
ويستند التقرير الى شهادات أكثر من خمسين من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين السابقين المحليين والدوليين.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في العام 2013، تزايدت العمليات المسلحة التي تستهدف الجيش والشرطة خصوصا بعدما أعلنت المجموعة الرئيسية الناشطة في المنطقة، “بيت المقدس” في العام 2014 ولاءها لتنظيم داعش.
وأكد نائب مدير إدارة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بيدج في بيان أن “فرع تنظيم داعشفي شمال سيناء يستحق الإدانة الدولية التي تلقاها بسبب تجاوزاته الكريهة، ولكن حملة الجيش اتسمت كذلك بانتهاكات جدية من بينها جرائم حرب ينبغي إدانتها بشدة أيضا”.
وبين التجاوزات، أشارت المنظمة في تقريرها الى اعتقالات جماعية وعمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج القانون وسوء معاملة وتعذيب وقصف غير مشروع، على أيدي قوات الأمن المصرية.
وتضمن التقرير شريط فيديو يظهر عملية إعدام من دون محاكمة ينفذها جنود. ويتحدث التقرير كذلك عن دور الميليشيات الموالية للحكومة التي تعمل، وفقا للمنظمة، “خارج القانون تماما”. وبموازاة ذلك، يدين التقرير تجاوزات يرتكبها أعضاء الفرع المصري لتنظيم داعش.
ويشير الى “هجمات عمياء تستخدم فيها عبوات ناسفة في مناطق مزدحمة بالسكان أسفرت عن مقتل مئات المدنيين” مثل الاعتداء على مسجد الروضة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في شمال سيناء الذي اوقع أكثر من 300 قتيل. ولم تتبن أي جهة مسؤولية هذا الاعتداء.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير السلطات المصرية بالسماح لمنظمات إنسانية بالوصول الى سيناء والعمل فيها”. كما طلبت النقل “الفوري” لكل المحتجزين الى سجون رسمية.
ودان التقرير مبيعات الأسلحة لمصر والتعاون العسكري معها. وأشار في هذا السياق الى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وروسيا “بدرجة أقل”.
