السودان: المتظاهرين يرفضون قرارات المجلس العسكري

  المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يتعهد  بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، محذرًا من انتشار الفوضى، فيما أكد تجمع “المهنيين السودانيين” أن “إجراءات قادة الجيش تبديل لأقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائرا عليه”.

تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، محذرًا من انتشار الفوضى، فيما أكد تجمع “المهنيين السودانيين” أن “إجراءات قادة الجيش تبديل لأقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائرا عليه”.

 جاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول عمر زين العابدين، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين.

 رسائل طمأنة

وقال زين العابدين، إن المجلس “مع مطالب الناس ولدينا لقاء مع القوى السياسية لتهيئة المناخ، وجئنا لترتيب التداول (السلطة) بشكل سلمي”، وأضاف “نحن حماة مطالب الكيانات السياسية ولن نملي شيئا على الناس، جئنا من أجل المحتجين والمعتصمين ولن نسمح بالفوضى”، وتابع “أولويتنا الآن أمن واستقرار البلاد وتوفير الخدمات وإدارة الحوار السياسي مع الداخل والخارج”.

واستطرد أن “المجلس سيسعى لحل المشاكل الاقتصادية مع الحكومة التي سيتم تشكيلها”، مشددًا على أنها “ستكون حكومة مدنية تتوافق عليها الكيانات السياسية ولن نتدخل في ذلك”، وتابع زين العابدين “مهمتنا رعاية تكوين الحكومة وليس التدخل في تشكيلها”.

وأكد ترحيب المجلس بـ”إدارة حوار مع الحركات المسلحة لإخراج البلاد من أزماتها”، وأشار إلى أن قرار إحداث التغيير جاء بعد الشعور بـ”انسداد الأفق بعد عدم استجابة النظام (البشير)”.

وأضاف “ليس لدينا حلولا ولا أيدولوجيا، وإنما الحلول تأتينا من المعتصمين”، لافتا إلى “تكليف رؤساء وقادة القوات الأمنية المختلفة بالحصول على تفويض لإحداث تغيير”، وحول موقفه من حزب البشير (المؤتمر الوطني)، شدد “لن نقصي أحدا ما دام يمارس سياسة راشدة، ومرحب به باسمه أو بأي اسم آخر”.

غير أن زين العابدين لفت إلى أن “اعتقالات قادة المؤتمر الوطني حقيقة”، وأضاف: “الرموز التي كانت تدير الأمن قمنا بالتحفظ عليها”.

مدة الفترة الانتقالية

وأشار إلى أن تحديد مدة السنتين (الفترة الانتقالية) خاضعة للنقاش مع القوى السياسية. وعن تحديد فترة عامين، أوضح زين العابدين أنها “اجتهاد من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، والسنتين هي الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تم تدارك الأمر دون فوضى”.

وتابع: “ونقسم بالله أننا لن نزيد عن السنتين يوما واحدا في الحكم”، وردا على سؤال بشأن رفض الشعب لهم، قال “لم نُرفض من الشعب”، مضيفًا “نحن أبناء سوار الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة”.

والمشير عبد الرحمن سوار، تسلم الحكم عندما كان قائدا للجيش عقب الإطاحة بالرئيس جعفر نميري عام 1985، وسلمه إلى حكومة منتخبة بعد عام واحد.

وأكد زين العابدين “الشعب طالبنا بتسلم السلطة عبر تظاهره أمام القيادة العامة ونحن لم نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير”، وعن قرار تعطيل الدستور، قال: “بناء على حالة الطوارئ يمكن أن نعيد العمل به إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية”. وأضاف “سندير أمور البلاد في ظل تعطيل الدستور بالمراسيم”.

ولدى سؤاله عن ملاحقة الفاسدين، قال زين العابدين: “سنغلق صندوق الفساد نهائيا وأي شخص يثبت فساده سنحاكمه”.

تواصل الاعتصام

وعن حال تواصل الاحتجاجات، قال زين العابدين: “سنذهب للمحتجين في الاعتصام ونجلس معهم ونريد أن نسمع رؤيتهم”.

وأكد على أن “حق الاحتجاج مكفول لكن لن نسمح بالتعدي على حرية الآخرين”، مضيفا أن “أي شخص يغلق طريقا أو جسرا لن نسمح بذلك وسنكون حاسمين”.

وعن سبب تأخر إعلان بيان عزل البشير لمدة 8 ساعات عن الموعد المقرر، أوضح أنه “تم التأخير لمزيد من التشاور”.

قادة التغيير

وأشار زين العابدين إلى أن قادة المنظومة الدفاعية الأمنية والدفاعية هم قادة التغيير الحالي، وذكر من بينهم وزير الدفاع عوض بن عوف، ومدير المخابرات صلاح قوش، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأضاف: “الحديث عن أننا (المجلس الانتقالي) صنيعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم كلام فاضي (فارغ)”.

وعن قوات الدعم السريع، أوضح أنها “قوة قتالية لأجل السودان وقوة منضبطة ومشبعة بحب السودان”، وأضاف “لسنا طامعين في السلطة، سندير حوارا لإخراج البلاد من الأزمة”.

 وعن قوات “الدفاع الشعبي” التي أنشأها البشير، قال زين العابدبن “هي مؤسسة نظامية إذا وجدنا أخطاء لها سنعالجها”.

وأوضح زين العابدين أن الرئيس المخلوع عمر البشير، متحفظ عليه في مكان آمن. وعن المطالب حول محاكمته، قال لن “نسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية… نحاكمه ولن نسلمه”.

وعقب قرارات بن عوف، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد لله، إن “المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أمّا البشير فأصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريان”.

يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور، غربي البلاد.

ولدى سؤاله عن القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، أشار زين العابدين إلى أن القضاء السوداني سيحاكم أي شخص متورط في قتل المتظاهرين.

رسائل للخارج

وأشار إلى أن الردود من الخارج التي جاءت (للمجلس العسكري) حتى الآن (الإطاحة بالبشير) إيجابية. وشدد “لسنا في جزيرة معزولة.. وسنتواصل خارجيا وداخليا، وسنجري لقاءات مع العالم الخارجي ونطمئنهم بأننا جزء من العالم|؟

وتابع: “سنتواصل خارجيا لفك الحصار (العقوبات الأميركية) عن السودان”، وتعقيبا على انتقاد الاتحاد الأفريقي لقرارات الجيش، قال زين العابدين: “نحن لسنا انقلابا وجئنا استجابة لرغبة الشعب السوداني”.

وكان رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، وصف قرارات الجيش السوداني بالانقلاب، وقال في بيان إن “سيطرة الجيش على السلطة ليست الحلّ المناسب للتحديات التي يواجهها السودان ولتطلعات شعبه”.

تجمع “المهنيين السودانيين” يرفض مؤتمر “لجنة النظام الأمنية”

وعقب انتهاء المؤتمر الصحافي، أعلن تجمع “المهنيين السودانيين” عن رفضه ما جاء في مؤتمر “لجنة النظام الأمنية”، وأكد على مواصلة الاحتجاج السلمية مشددا على أنه “سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات التي أعلنها الانقلابيون”.

 وجاء في بيان نشره التجمع على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “شعبنا الأبي، نعيد ونؤكّد رفضنا الحاسم لما حدث يوم الخميس (في إشارة إلى الانقلاب)، ونتبعه برفض مغلظ للمؤتمر الصحفي (للجنة النظام الأمنية) وهو رفض يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية، خصوصًا من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب والوطن بفرية كبرى”.

 وأضاف أن “النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو مسبوك يربك الحركة الجماهرية ويهز وحدتها، فهو لم يستطع بمسرحيته هذه حتى بذر بذرة شكٍ عابر في أن ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائرًا عليه وساعيًا لإسقاطه واقتلاعه من جذوره”.

وشدد التجمع في بيانه على أن “مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصُنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ”.

 وأشار البيان إلى أن “الوجوه التي قد أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة، وجوهٌ لها تاريخ في خيانة الوطن والمشاركة في دماره وإهدار مٌقدّراته، وهو تاريخٌ لا يشرّف الشعب السوداني ولن يكون منسيًا لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى”.

واستدرك التجمع مخاطبًا “شعبنا الصابر على المكاره”، بالقول إن “الانقلاب الذي قادته حفنة من القيادات المتورطة في المظالم والمكرسة للجبروت والطغيان يجعل البلاد عرضةً لتكرار الملهاة التي شهدناها طيلة ثلاثين عامًا، ملهاة قوامها تقنين القتل والمآسي والظلم والعنف والتهميش والعنصرية، والفساد والمحسوبية، والالتفاف على القوانين والدستور”.

 وأكد “لا زلنا في درب الثورة صادقين، مُقسمين أن لشعبنا الصدر دون (بقايا) النظام أو القبر، ولقد دفع شهداؤنا دماءهم مهرًا في سبيل الصعود لمرافئ العدالة والحرية والسلام، وزرعوا بأرواحهم شتلة الثورة التي تورق كل يوم وعيًا بين بنات وأبناء الشعب السوداني، فكيف لا يستحي النظام من أن محاولة قطف ثمار كان بالأمس يحاول إبادة نوارها؟!”.

وأضاف أنه “سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات التي أعلنها الانقلابيون، وسننتصر كما فعلنا من قبل على كل أساليب العنف والتخويف والترهيب التي سيحاول النظام تطبيقها على الشعب”.

وأوضح التحالف أن “عهدنا على السلمية باقٍ، ووعدنا وقسمنا بمواصلة الثورة لا كفارة له إلا إنجاز مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة، ونحن في نفس الوقت نرحب بأي بادرة تحقن دماء الشعب وتعيد الأمور لنصابها، وأملنا في الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود في قوات شعبنا المسلحة لم يفقد، فهم من صنعوا الفارق ورجّحوا كفة الشعب في مواجهة البطش، وهم من نعوّل عليهم في ضبط ساعة التغيير وربط أحزمة أمان الثورة، فقد كانوا في خط النار عندما توارى الجُبناء، وظلوا في خندق الحق لما تجاسر الباطل”.

والخميس، أعلن بن عوف، عبر بيان لقادة الجيش، عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن بن عوف إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي بين الساعة 22:00 والـ04:00 بالتوقيت المحلي.

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.