شؤون اسرائيلية

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصات ألمانية لمصر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترف بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصات المانية متطورة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر. 

8

 اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصات المانية متطورة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر.

وقال نتنياهو خلال لقاء متلفزز على شاشة القناة 12 للتلفزيون الاسرائيلي: “أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة. توجد لدولة إسرائيل أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص”.

وكان نتنياهو قد نفى في السابق معرفته بالأمر وقال إن ألمانيا لم تطلب موافقته، لكنه قال مساء أمس: “بالطبع، اعترضت على بيع الغواصات عندما كان مرسي (رئيسا) وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي”.

ووفقا لتقرير إخباري تم بثه الأسبوع الماضي في نشرة أخبار القناة 13 للتلفزيون الاسرائيلي، أدلى عاموس جلعاد، رئيس القسم الأمني- السياسي في وزارة الجيش، سابقا، بشهادته حول الأمر في الشرطة.

ونفى نتنياهو، الذي وصل الى القناة التلفزيونية مساء امس بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات، وقال “لم أحصل على شيكل واحد، هذه كذبة مطلقة”.

وأضاف نتنياهو أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضواً في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي، وبرر التناقض قائلا: “قصدت أنني لم أمتلكها عندما كنت عضواً في الحكومة”.

وقد عرج نتنياهو على استوديوهات التلفزيون وهو في طريقه إلى المطار لمغادرة إسرائيل متوجها إلى الولايات المتحدة، وقال إنه “يريد تفجير كل هذه الفرية الدموية”.

وأشار إلى مسألة حيازة الأسهم في شركة “سيدريفت”، التي تقوم بتصنيع المواد الخام لتصنيع أقطاب الجرافيت المستخدمة في صهر الصلب، والتي اشترتها شركة غرافيك انترناشيونال، المزود لشركة تيسنكروب الألمانية، صانعة الغواصات.

وقال: “كانت هذه الشركة تتمتع بقدرة تكنولوجية هائلة، لكنه تم أدارتها بشكل سيء، وقد لاحظ ابن عمي ذلك، وقام بترميمها وبيعها. أنا افتخر بذلك”.

كما قال نتنياهو: “لا توجد أي صلة بين استثماري وشراء الغواصات. لقد بعت كل أسهمي في هذه الشركة قبل عام ونصف من شرائنا الغواصة الأولى، وقبل سنوات من بيع الغواصات الأولى لهذه الشركة، ولا توجد أي علاقة موضوعية ولا يوجد ترابط بالوقت”.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *