أزمة غاز ام تعدٍ اسرائيلي على سيادة لبنان.. 3 خيارات للحل
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، يحذر الأمم المتحدة ودولا متوسطية من المس بحقوق لبنان والتعدي على سيادته من قبل إسرائيل ومشاريعها لنقل الغاز إلى أوروبا.
حذّر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، الأمم المتحدة ودولا متوسطية من المس بحقوق لبنان والتعدي على سيادته من قبل إسرائيل ومشاريعها لنقل الغاز إلى أوروبا.
ووجه الوزير اللبناني رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وإلى وزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا، يحذر فيها من أن يمس مشروع مد خط أنابيب غاز “بايبلاين” بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا بحقوق لبنان.
ونبه الوزير باسيل إلى ضرورة عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد أن لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته.
يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حذر، عند لقائه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، الشركات النفطية، ومن بينها شركة “إيني” الإيطالية، من التعدي على البلوك رقم 9 الواقع على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.وذكرت قناة “كان” العبرية ان اتفاقا عرضه نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط لحل الازمة تضمن 3 خيارات، يقضي أول الخيارات بقبول خط “هوف” الذي يسمح للبنان بأن يستثمر ما بين 55-60% من المنطقة المتنازع عليها، على أن يُترك الجزء الباقي منها معلقا إلى حين ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
إلا أن المصادر نفسها أوضحت أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رفض اعتماد خط “هوف” خلال الوساطة التي خاضها ساترفيلد في شباط من العام الماضي.
وينص الخيار الثاني على أن تقوم الشركات المنقبة عن الغاز والبترول من الدولتين بتقسيم العمل والارباح بينهما، أي تقاسم استثمار الثروة النفطية والغازية في المنطقة المتنازع عليها.
والخيار الثالث هو إعادة التفاوض على الحدود البحرية مع قبرص التي كانت إسرائيل قد استندت خرائط اتفاقية بينها وبين الحكومة القبرصية توضح حقها بالمساحة التي تقول إنها تعود إليها في البحر.
