أخبار الطيبةأخبار قلنسوةأخبار محلية

اخطار محلات تجارية في الطيبة وقلنسوة بالاغلاق والاحد مظاهرة رفضا لقرارات اللوائية التعسفية!

ناشطون يعلنون عن ترتيبهم مظاهرة ، يوم الأحد الوشيك، احتجاجا على اخطار اللوائية باغلاق 10 محلات تجارية، في مدينتي الطيبة وقلنسوة.

الشارع الواصل بين مدينتي الطيبة وقلنسوة

سلمت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أخيرا، عددا من مالكي المصالح التجارية  في المنطقة الصناعية في مدينتي الطيبة وقلنسوة، إنذارات بإغلاق محالهم التجارية، وبالإخلاء الفوري، بإدعاء مخالفتهم القانون بالتواجد في هذه المحلات.

وقال عدد من أصحاب المصالح التجارية في مدينة الطيبة ومدينة قلنسوة، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أخطرت في الأيام الأخيرة، عددا من مالكي المصالح التجارية وأصحاب الأراضي في المنطقة الصناعية في مدينتي الطيبة وقلنسوة، بإغلاق محالهم التجارية، وبالإخلاء، بذريعة منع البناء في المنطقة المذكورة، علما أن غالبية المحال التجارية تتمتع بتراخيص.

وأشاروا إلى أن مندوبي  اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، الذين حضروا للمنطقة الصناعية، سلموا  إنذارات بالإخلاء بذريعة أن مكوثهم هذه المحلات مخالفا للقانون ويعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدين ان المحال التجارية تحظى بتراخيص منذ نحو عشرين عاما، كما يدفع مالكيها الضرائب وما إلى ذلك.

وقال مالك محل تجاري لموقع “الطيبة نت” أن  “مندوبو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء سلموا إخطارات، لعشرة تجار، بادعاء مخالفة القانون بتواجدهم في هذه المحلات”، مشيرا إلى أن “الأجراءات التي تتخذها للجنة اللوائية  بحقهم تأتي دون وجه حق، وليست إلا ملاحقة للتجار العرب في اقتصادهم ورزقهم، وأنها ليست إلا سياسة موجهة ضد المواطنين العرب”.

وفي هذا السياق، أعلن ناشطون عن ترتيبهم مظاهرة ، يوم الأحد الوشيك، احتجاجا على اخطار اللوائية باغلاق 10 محلات تجارية، في مدينتي الطيبة وقلنسوة.

ودعا  الناشطون، المواطنين في مدينتي الطيبة وقلنسوة للمشاركة في مظاهرة مرخصة ووقفة احتجاجية ورفع شعارات اعتصام المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة، قرب  محطة شرطة “كدما” يوم الاحد، في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر ،علما أن الإعتصام يبدأ في الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء، إلا أن المظاهرة -فعالية الذروة للحدث- تقام في تمام الساعة الرابعة.

صورة عن تصريح المظاهرة
صورة عن تصريح المظاهرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *