3أخبار قلنسوةأخبار محليةشؤون اسرائيلية

مصدر أمني مصري: الأعلان عن التهدئة بعد العيد

اتفاق التهدئة الذي تتوسط فيه مصر بين حركة حماس وإسرائيل، “يُتوقع إعلانه الأسبوع المقبل” بعد وضع “اللمسات الأخيرة” عليه في ظل وجود وفود من الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بمن فيها “فتح”.

الجنود الاسرى لدى حماس

 

كشف مصدر أمني مصري أن اتفاق التهدئة الذي تتوسط فيه بلاده بين حركة حماس وإسرائيل، “يُتوقع إعلانه الأسبوع المقبل” بعد وضع “اللمسات الأخيرة” عليه في ظل وجود وفود من الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بمن فيها “فتح”.

أتى ذلك، وسط حديث إسرائيلي ومصري عن صفقة تبادل أسرى تندرج ضمن الاتفاق الشامل، فيما نفت أوساط فلسطينية في غزة وجود أي محادثات في شأن مقايضة، وأكدت أن حماس ترفض خلط القضايا.

وقال المصدر المصري “إننا نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من الأطراف كافة، ونتوقع أن نعلنها الأسبوع المقبل إذا ساعدتنا فتح على ذلك”، علما أن الأخيرة لم تنضم سابقا إلى وفود الفصائل في القاهرة لإجراء المحادثات في شأن الهدنة الطويلة الأمد، لكن مصدرا قياديا في فتح قال إن وفدا منها “سيتوجه إلى القاهرة اليوم السبت” للالتحاق بالفصائل الموجودة هناك، والتي أنهت، اجتماعاً مطولاً مع مسؤولي الاستخبارات المصرية و”ستواصل مشاوراتها ولقاءاتها معهم الأحد (غداً)، على أن تستكملها بعد عيد الأضحى”، وفق ما قال الناطق الإعلامي “للجان المقاومة في فلسطين” أبو مجاهد.

وأكد مصدر فلسطيني أن الرئيس محمود عباس “أبلغ مصر بأن ممثلين عن الحركة سينضمون إلى المحادثات في القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”، وذلك بعدما تعذر لقاؤه برئيس الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل، الذي كان متوقعا أن يجتمع به في رام الله بعد محادثات مماثلة في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووسط توقعات إعلان الاتفاق الأسبوع المقبل، قال المصدر المصري إن “التهدئة مدتها عام يتم خلاله التواصل إلى تمديدها أربع سنوات أخرى”، وأشار إلى أنها ستشمل أيضاً فتح ممر بحري من غزة إلى قبرص تشرف عليه إسرائيل، إضافة إلى تبادل أسرى يشمل إطلاق إسرائيل مئات المعتقلين الفلسطينيين”.

لكن مسؤولاً فلسطينياً في غزة، نفى وجود أي محادثات في شأن مقايضة أسرى، وأكد أن حماس إذ تطالب برفع كامل للحصار وفتح كل المعابر وتوفير ممر مائي، “ترفض خلط القضايا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *