نتانياهو يخضع للاستجواب في قضية “الغواصات الألمانية”

الشرطة الإسرائيلية تفيد إنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لأول مرة ضمن تحقيق خاص بصفقة قيمتها مليارا دولار.

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لأول مرة ضمن تحقيق خاص بصفقة قيمتها مليارا دولار، تتعلق ببيع ثلاث غواصات ألمانية من صنع شركة “تيسن كورب” إلى إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد: “أدلى رئيس الوزراء بشهادته في القضية 3000، قضية الغواصات لأول مرة. ولكنه ليس مشتبها به”.

كما استجوبت  الشرطة نتانياهو بشأن معاملاته المزعومة مع أكبر شركة اتصالات إسرائيلية في واحدة من ثلاث قضايا فساد تلقي بظلالها على مستقبله السياسي.

وتوقفت سيارة تقل ضباط شرطة عند مدخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء بينما طالبت مجموعة من المحتجين نتانياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات.

وامتنعت الشرطة عن التعليق لكن “راديو إسرائيل” قال إنه جرى استجواب نتانياهو بشأن مزاعم عن منحه مزايا من جهات تنظيمية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إخباري يسيطر عليه مالك الشركة، حسب ما ذكرت “رويترز”.

ونفى نتانياهو ، الذي استجوب مرتين من قبل فيما يطلق عليها القضية 4000، وشركة “بيزك” ارتكاب أي مخالفات.

وفي فبراير أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام لنتانياهو بالرشوة في قضيتين أخريين، وما زال المدعي العام الإسرائيلي يدرس ما إن كان سيوجه الاتهام له.

وفي التحقيق الأول المعروف بالقضية 1000 يشتبه في أن نتانياهو تلقى رشى على شكل هدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار تقريبا.

ويشمل التحقيق الآخر المعروف بالقضية 2000 مخططا مزعوما للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحف إسرائيل عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة.

وفي القضيتين نفى محامو نتنياهو ارتكابه أي جرم.

ورغم هذه التحقيقات فقد زادت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتمي لليمين في الأسابيع القليلة الماضية، وقال معلقون إن ذلك يرجع لسياساته الأمنية الصارمة، وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس وهي خطوة طالب بها نتانياهو منذ وقت طويل.

وتوقعت استطلاعات الرأي أن يضيف حزب ليكود، الذي ينتمي له نتانياهو  ويرأس تحالفا مؤلفا أغلبه من اليمين والجماعات الدينية، مايصل إلى أربعة مقاعد إلى 30 مقعدا بحوزته بالفعل في البرلمان المكوّن من 120 مقعدا إذا أجريت الانتخابات الآن.

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة بإسرائيل في موعد أقصاه نوفمبر عام 2019.