قانون فرنسي غير مسبوق بشأن “المهاجرين غير الشرعيين”

حكومة الرئيس الفرنسي تطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى فرنسا عبر سلسلة جبال الألب.

طرحت حكومة الرئيس الفرنسي مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى فرنسا عبر سلسلة جبال الألب.

وأفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، الخميس، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عرض إجراءات القانون الجديد أمام الحكومة الفرنسية لإقراره قبل تمريره من قبل البرلمان.

ويرمي مشروع القانون تحديدا إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون فرنسا قادمين من جبال الألب.

وبحسب المشروع، سيجري تجريم دخول فرنسا بطريقة غير شرعية، على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة على مهاجر السجن لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها وغرامة قدرها 3750 يورو ( 4604 دولار).

وقال كولومب إن القانون المقترح يتضمن السجن لمدة 5 سنوات للمهاجرين حاملي الهويات المزورة للإقامة والعمل في فرنسا.

وأشار إلى تمديد مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 135 يوما، لترتيب إجراءات ترحيلهم، مشيرا إلى أن المدة الحالية 45 يوما، غير كافية لأنها تتيح الإفراج عنهم قبل إعداد خطوات ترحيلهم.

ووصل مئات المهاجرين الأفارقة إلى فرنسا هذا الشتاء بعدما سلكوا طرقا في مناطق سقوط الثلوج الكثيفة في جبال الألب لتجنب حرس الحدود بين إيطاليا وفرنسا، وبعضهم كان يرتدي فقط الصنادل أو الملابس الخفيفة.

ووفقا للقانون الجديد ستخول الشرطة باحتجاز من تعتقد أنه مهاجر غير شرعي لمدة 24 ساعة لفحص أوراقه، بينما يتيح للقانون الحالي للشرطة احتجازه لمدة 16 ساعة.