أخبار عالميةالعالم العربي

أمريكا تعاقب 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين تستهدف حزب الله

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه ضربة للشبكة المالية لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة وفرضت عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات في محاولة لصد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.

حزب الله

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة للشبكة المالية لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة وفرضت عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات في محاولة لصد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين عند إعلان العقوبات التي فرضت بموجب قوانين مالية تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية ”الإدارة مصممة على كشف وتفكيك شبكات حزب الله بما في ذلك تلك الممتدة عبر الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والتي اعتادت تمويل عملياتها بسبل غير مشروعة“.

وقالت الوزارة في بيان إن أغلب الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

وأضافت أن الكيانات السبعة هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.

وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب إن العقوبات تأتي في إطار تحرك صارم ضد جماعة حزب الله في محاولة للحد من نفوذ إيران التي تمنح الجماعة نحو 700 مليون دولار سنويا للمساعدة على تمويل أنشطتها.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن إدارة ترامب تعمل على تغيير ما تعتبره نهجا أكثر تساهلا تجاه حزب الله اتبعه الرئيس السابق باراك أوباما بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران في 2015.

وقالوا إن من المتوقع فرض المزيد من هذه العقوبات الموجهة خلال الشهور المقبلة.

وتابع المسؤولون قائلين إن حزب الله يعاني أصلا ضغطا ماليا مع مواصلته الإنفاق على عمليات تتكلف الكثير في سوريا واليمن. وأضافوا أن الهدف هو دفع الحلفاء الأوروبيين للانضمام إلى الولايات المتحدة في زيادة الضغط على حزب الله.

ونتيجة للعقوبات تم تجميد جميع أصول الأفراد المستهدفين التي تدخل في نطاق السلطة القضائية الأمريكية ومن ثم يحظر على الأمريكيين إجراء معاملات معهم.

واستهدفت العقوبات الأفراد الستة لصلاتهم بالممول أدهم طباجة وشركته الإنماء للهندسة والمقاولات. ووصف المسؤولون طباجة بأنه واحد من أكبر خمسة ممولين لحزب الله في الوقت الحالي.

رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *