أخبار الطيبةأخبار قلنسوةأخبار محلية

رئيس بلدية قلنسوة لكمينتس: نعاني من ضائقة سكنية وأوامر الهدم تخنقنا ولا حلول!!

رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة يبرق رسالة عاجلة الى ايرز كمينتس المسؤول عن ملف البيوت المهددة بالهدم في مكتب المستشار القضائي للحكومة، وطالبه بالعمل على وقف أوامر هدم المنازل ومساعدتهم في المصادقة على تخطيط المسطحات التي يتم العمل عليها.

عبد الباسط سلامة
عبد الباسط سلامة

أبرق رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة رسالة عاجلة الى ايرز كمينتس المسؤول عن ملف البيوت المهددة بالهدم في مكتب المستشار القضائي للحكومة، وطالبه بالعمل على وقف اوامر هدم البيوت ومساعدتهم في المصادقة على تخطيط المسطحات التي يتم العمل عليها. كما وطالب سلامة تحديد موعد سريع مع كمينتس بهدف عرض المأساة التي تعاني منها قلنسوة فيما يخص الضائقة السكنية.

وقال سلامة في رسالته: “السكان في قلنسوة اضطروا لبناء بيوت بهذا الشكل بسبب قلة الأراضي وعدم توسيع مسطح البلدة، لا سيما أن المواطنين يحافظون على كافة القوانين لكن الضائقة السكنية تقف حاجزا منيعا امام حياتهم المستقبلية”.

ويشار الى أن محكمة الصلح في نتانيا ستصدر بعد شهرين قرار حكم بخصوص ثلاثة بيوت مهددة بالهدم تابعة لكل من محمد عودة، إسماعيل واوية وحكيم حمودة، وذلك بعد أن سعى الموكل للدفاع عن تلك البيوت المحامي علاء تلاوي بإصدار قرارات قضائية لتجميد أوامر الهدم عدة مرات، لكن القاضية في جلسة المحكمة الأخيرة قررت اصدار حكم في الجلسة القادمة، مشيرة الى انه “في حال ولم يحصل أي تقدم في موضوع التخطيط فسيكون القرار سلبي”.

هذا وقد توجه أصحاب البيوت المهددة بالهدم الي البلدية واجتمعوا مع رئيس البلدية من اجل اتخاذ خطوات قانونية على أمل أن يكون لها انعكاسات إيجابية لإنقاذ البيوت المهددة من الهدم.

وقال رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة: “نحن قدمنا خرائط لتوسبع مسطح المدينة لكن ننتظر المصادقة عليها، وقد قمنا بخطوات أخرى من اجل حماية البيوت من شبح الهدم، على أمل أن نحصل على قرارات إيجابية. قمت بإرسال رسالة الى كمينتس التي شرحت فيها عن ازمتنا، وانتظر الرد منه حتى نعرف الموقف النهائي له من قضية البيوت المهددة بالهدم”.

هذا وقد ذكر أصحاب البيوت المهددة بالهدم بأنهم على استعداد للقيام بأي خطوة حتى يكونوا شركاء في تغيير قرارات أوامر الهدم.
علاء تلاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *