واشنطن تؤجل العقوبات المفروضة على فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات على 8 مسؤولين فنزويليين، لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية تتمتع بسلطات واسعة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو، لكن العقوبات لم تمس بعد قطاع النفط الحيوي في البلد اللاتيني.

فرضت واشنطن عقوبات على 8 مسؤولين فنزويليين، لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية تتمتع بسلطات واسعة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو، لكن العقوبات لم تمس بعد قطاع النفط الحيوي في البلد اللاتيني.

واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة سياسيين وشخصيات أمنية، وقال مسؤولون أميركيون إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة، وهو أمر قد يشل حركة اقتصاد فنزويلا المنهك بالفعل، لا يزال قيد البحث.

وتأتي العقوبات عقب تشكيل هيئة تشريعية عليا، أطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية، جميع أعضائها من حلفاء الحزب الاشتراكي الحاكم وتتمتع بسلطة إعادة كتابة الدستور، وأدى تشكيلها إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

وكان أول إجراء تتخذه الجمعية الجديدة هو إقالة المدعي العام الذي اتهم مادورو بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك في خطوة رسخت مخاوف المعارضة من أن الجمعية ستتخلص من الأصوات المعارضة للحكومة.

وفي الوقت ذاته، سرعت المحكمة العليا الموالية لمادورو من محاكمة سياسيين معارضين، منهم رامون موتشاتشو رئيس حي تشاكاو الراقي بالعاصمة كراكاس.

وظهر موتشاتشو في تسجيل صور يدعو للتظاهر، من موقع سري بعد إقالته والحكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن 15 شهرا، لعدم منعه الاحتجاجات في منطقته.

وهذا هو رابع رئيس حي تتهمه السلطات خلال 15 يوما بالتهمة ذاتها، ومن المقرر أن يمثل رئيس حي خامس أمام المحكمة.