المغرب: عدد المسجلين على لوائح الانتخابات البرلمانية يقارب 16 مليونا
لجنة حكومية مغربية تعلن أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 15 مليونا ونحو 700 ألف 45% منهم نساء، سيشاركون في الانتخابات البرلمانية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
أفاد بيان رسمي للجنة حكومية مغربية، بأن الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حصرت عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في ما “مجموعه 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا”.
وبحسب المصدر نفسه فإن “هؤلاء الناخبين يتوزعون 55% من الرجال مقابل 45% من النساء” مشيرة إلى أن 55% منهم في المدن مقابل 45% في القرى.
كما تتوزع شرائح أعمار المسجلين حسب المصدر نفسه، بين 30% تقل أعمارهم عن 35 عاما، مقابل 43% تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما و27% تفوق أعمارهم سن ال54.
ويبلغ عدد الذين باتوا في سن التصويت (18 عاما) قرابة 26 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان المغرب قرابة 34 مليونا.
والانتخابات هي الثانية بعد إقرار دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق “الربيع العربي”.
وقبيل شهر من الانتخابات، تشتد حدة التنافس بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي ومنافسه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وقد شارك حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه العام 2008 في دورة انتخابية برلمانية واحدة العام 2011 خلافا لحزب العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات للمرة الأولى العام 1997، وهذه الانتخابات هي الخامسة التي يشارك فيها.
وقد حل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات البرلمانية صيف 2011 لكنه حل ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2015.
وقد بلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، حيث تنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان.
وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا قبل 15 يوما من التصويت.
وكانت وزارة الداخلية في المغرب قد أعلنت في نهاية الشهر المنصرم منع نشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الرأي السياسية لمدة شهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، متوعدة المخالفين بالملاحقة القانونية التي قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وذلك “حفاظا على مصداقية ونزاهة” الانتخابات، حسب زعمها. وقالت إنه “يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأي وسيلة كانت”.
