المغرب يمنع استطلاعات الرأي السياسية قبل شهر من الانتخابات البرلمانية

السلطات المغربية تقرر منع نشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الرأي السياسية لمدة شهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وهذا “حفاظا على مصداقيتها ونزاهتها”. وهددت وزارة الداخلية المخالفين بالملاحقة القانونية التي قد تصل إلى السجن سنة.

أعلنت وزارة الداخلية في المغرب الإثنين منع نشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الرأي السياسية لمدة شهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، متوعدة المخالفين بالملاحقة القانونية التي قد تصل إلى السجن سنة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية مساء الإثنين أنه “حفاظا على مصداقية ونزاهة” الانتخابات، “يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأي وسيلة كانت”.

وأضاف “لوحظ مؤخرا قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق لاسيما لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسيين”.

واعتبرت الداخلية أنه “في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان”.

وهددت بالملاحقة القانونية التي “ستصبح ذات طبيعة جنائية (السجن) بالنسبة لكل نشر”.

وحددت الوزارة مدة المنع في “الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت وفقا لمقتضيات” إحدى مواد القانون.

حسب المادة نفسها “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف (4500 يورو) إلى 100 ألف درهم (9130 يورو)، كل من قام بطلب إجراء استطلاع للرأي” ضمن الفترة المحددة.

وقد نشرت مواقع إلكترونية خلال الأسابيع الماضية نتائج استطلاعات حول الانتخابات وحصيلة الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، فضلا عن التوقعات الخاصة بالحزب الفائز ومدى حياد وزارة الداخلية اتجاهها.

ويشهد المغرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ثاني انتخابات برلمانية منذ إقرار دستور جديد العام 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية، تلته انتخابات تصدرها إسلاميو حزب العدالة والتنمية.