أمر احترازي بوقف استعمال معجم المصطلحات في المدنيات

المحكمة العليا الاسرائيلية تصدر أمرا احترازيا، يجبر وزارة المعارف بعدم استعمال معجم المصطلحات الجديد الذي أعدته الوزارة، ضمن تدريس مادة المدنيات او المواطنة. فيما أمهلت المحكمة الدولة ستين يوما لشرح أهمية استعمال معجم المصطلحات من وجهة نظرها.

أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الأربعاء، أمرا احترازيا، يجبر وزارة المعارف بعدم استعمال معجم المصطلحات الجديد الذي أعدته الوزارة، ضمن تدريس مادة المدنيات او المواطنة. فيما أمهلت المحكمة الدولة ستين يوما لشرح أهمية استعمال معجم المصطلحات من وجهة نظرها.

وجاء قرار المحكمة أثناء جلسة عقدت صباح اليوم في أعقاب دعوة قضائية ضد وزارة المعارف، قدمها الائتلاف لديمقراطية التعليم الى جانب شخصيات أكاديمية ولجان آباء. ويرى الملتمسون للمحكمة بأن المعجم الجديد يحوي مضامين غير صالحة للتعليم ومن شأنها أن تساهم في زيادة الشقاق داخل المجتمع.

هذا وكانت قد اصدرت وزارة التعليم بيانً اول هذا الاسبوع، مستبقة موعد نقاش الالتماس، افادت به ان الوزارة ستحول هذا المعجم الى اختياري، الا ان الائتلاف لديمقراطية التعليم يؤكد بأن هذا لا يلغي الالتماس، فالمطلب الاساسي هو الغاء المعجم بتاتاً، لان مضامينه غير صالحة للتعليم، وهذه الامكانية لن تحوله الى مادة شرعية للتعليم، ويجب الغاءه فوراً، وبالتالي فلا يوجد تراجع عن الالتماس.

وأكد الائتلاف لديمقراطية التعليم منذ البداية رفض معجم المصطلحات في منهاج المدنيات، والذي ترى به مادة غير متفق عليها، ومن شأنها زيادة الشقاق في المجتمع، ويخدم ايديولوجية فئوي وضيقة وليس قاعدة جامعة ومشتركة، على عكس المنطق في مبادئ تعليم المواطنة المشتركة. ويستند الالتماس المقدم، الى ان اعداد المعجم تم بطريقة تخالف النظم السليمة، وان مضامينه تناقض مواقف القطاعات المختلفة التي تتعلم موضوع المدنيات والمواطنة.

وتؤكد د. ريكي تسلر، رئيسة المنتدى الاكاديمي للمواطنة وعضو الائتلاف: ” لقد تسلطت مجموعة معينة على تصميم مادة تعليم المدنيات في اسرائيل، بطرق غير سليمة وبشكل يناقض برنامج التعليم المصادق عليه، مجموعة مكونة من اصحاب فكر معين فيما يتعلق بهوية الدولة الديمقراطية واليهودية، بحيث يفسرون اليهودية بالمفهوم الديني التقليدي، والديمقراطية بمفهوم القومية والعرقية، ويحاولون فرض هذه الرؤية على تيارين كبيرين في التعليم واللذين تم اقصاءهم من مسار اعدار المعجم، وهم تيار التعليم الحكومي والتعليم العربي. المعجم بمضامينه المعروضة ينافي فكرة تعليم المواطنة المشتركة والمتساوية، وبهذا فهو غير شرعي ويجب الغاءه”.

بروفيسور اسعد غانم – جامعة حيفا :” تم اعداد المعجم بطريقة غير مهنية، واقصاء تام لتيارات كالملة، نحن نرفض هذا المعجم ولن نوافق على ادراجه دون ان يتم اشراك كافة الاطراف في اعداده، وتحديداً مندوبين عن المجتمع العربي، وزارة المعارف تتسبب بضرر اكبر من خلال استعمال عدة انواع من المعاجم”.