مسؤولون فلسطينيون: الصلح التركي الاسرائيلي على حساب غزة

الاتفاق التركي الإسرائيلي بتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد انقطاع لسنوات، كان ثمنه إبقاء الحصار على قطاع غزة، وهو الملف الذي لطالما قالت أنقرة أنها ترفض الاتفاق مع إسرائيل إلا برفع الحصار.

ويرى الفلسطينيون أن ملف الحصار على قطاع غزة، استخدم من أجل تقوية الموقف التركي، ولإجبار إسرائيل على تقديم التنازلات ولتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية للأتراك من خلال قضية فلسطين، ولزيادة حصصهم في الكعكة في المنطقة التي تخلوا من اللاعبين السياسيين.

وفي هذا الصدد، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي الاتفاق بأنه اتفاق مصالح واتفاق استخدامي، تقوم به تركيا من أجل استخدام القضية الفلسطينية لتقوية موقفها في العلاقة مع إسرائيل، خاصة أنها تريد أن تستثمر الغاز الإسرائيلي وأن تكون هي الوسيط لبيع الغاز إلى أوروبا.

وأضافت د. عشراوي: تركيا هي أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي، فهناك تدريبات عسكرية قائمة منذ مدة ولم تتوقف للحظة، وتخلت تركيا عن مطالبها برفع الحصار عن قطاع غزة، وقبلت بقضايا مثل 21 مليون دولار، وأن تسمح إسرائيل لها ببناء محطة تحلية للمياه، فهذه كلها مصالح استراتيجية.

وأبدت د. عشراوي استغرابها من التصرف التركي مع قطاع غزة وكأن إسرائيل هي صاحبة السيادة عليها، وليس فلسطين، وأضافت: لا بد أن تعرف تركيا أن هناك عنوان رسمي شرعي سياسي فلسطيني لغزة، وهي ليست منفصلة عن الضفة الغربية، وعن الكل الفلسطيني، ونحن ننصح تركيا بأن تقوم بمخاطبة القيادة الفلسطينية بشكل مباشر حول أية مشاريع لها علاقة بغزة.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تتدخل في بنود الاتفاق بين إسرائيل وتركيا من حيث المبدأ، ولكن تلك البنود التي لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية، وبقطاع غزة، فهي من صلب اهتمام القيادة الفلسطينية، وحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف د. المالكي: من حيث المبدأ نحن ليس لدينا أية إشكالية في أن تتطور العلاقات ما بين تركيا وإسرائيل، لأن هذا شأن سيادي، وبالتالي ما له علاقة بتركيا والعكس، فهذا لن نتدخل فيه، ولكن ما له علاقة بنا، فهذا بالتأكيد نحن حريصون على أن يكون من خلال حكومة الوفاق الوطني.

وأكد د. المالكي أن ما رشح عن الاتفاق التركي الإسرائيلي فهو يحتوي على تقديم مساعدات تركية إلى غزة، مشدداً على ترحيب الحكومة بذلك، في حال كانت غير مشروطة، فضلاً عن أن معلومات رشحت عن أن تركيا ستقوم ببناء محطة كهرباء، وهو ما ترحب به الحكومة، على أن تكون هذه العملية برمتها من خلال حكومة الوفاق وبالتنسيق الكامل معها، كونها الحكومة التي تتحمل مسؤولياتها عن الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها قطاع غزة.

وأضاف د. المالكي: رشح أيضاً أن تركيا ستشرع بمشروع لتحليه المياه، ونحن كحكومة أيضاً نرحب بذلك، لأن قطاع غزة بأمس الحاجة لهذا المشروع، ونحن كنا نعمل من خلال الاتحاد من أجل المتوسط على مشروع كبير وضخم، لبناء أكبر محطة لتحلية المياه في قطاع غزة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية ودول أخرى بقيمة 400 مليون يورو، وفي حال أرادت تركيا أن تساعد فيجب أن يكون كل ذلك ضمن الخطة الوطنية للتنمية لكافة الأراضي الفلسطينية، ويجب أن يكون ذلك من خلال التنسيق الكامل مع السلطة الوطنيةا لفلسطينية، ومع الحكومة الفلسطينية، عبر أذرعتها المختلفة.

وختم د. المالكي: من حيث المبدأ نحن نرحب بالاتفاق، ولكن عنوان فلسطين معروف، ويجب أن تكون من خلال ذلك العنوان الرسمي المعروف والمعترف به دولياً.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. جمال محيسن إن الاتفاق الذي تم ناجم عن المصلحة السياسية المشتركة للبلدين، ولكن كان هناك شرط تركي على إسرائيل برفع الحصار عن غزة لتوطيد العلاقات، وفي نفس الوقت كان هناك شرط إسرائيلي بطرد قيادات حماس في تركيا.

وتابع د. محيسن: الاتفاق الذي تم لم يرفع فيه الحصار عن غزة، رغم الاتفاق على بعض القضايا الثانوية، والخاصة بالكهرباء والتصدير عبر ميناء أسدود، وبنفس الوقت إسرائيل لم تحقق شرطها بطرد قيادات حماس، واستبدلته بوضع ضمانات لعدم ممارسة هؤلاء أي نشاطات من تركيا ضد إسرائيل.

الفلسطينيون لم يعلقوا على الاتفاق المعلن، كونه شأن سيادي للدول، إلا أنهم انتقدوا تغييب القيادة الفلسطينية، كونها هي المعنية بتنمية وتطوير حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة أيضاً، وأكدوا أن عنوان الشعب الفلسطيني الشرعي معروف جيداً، وأي مشاريع تقدم من خلاله.

ويرى الفلسطينيون أن بعض الشروط التركية أو الإسرائيلية، تم التنازل عنها، فكل طرف حاول استثمار القضية الفلسطينية، والوجع الفلسطيني لصالحه، فكان الفلسطينيون هم الأكثر خسارة في الاتفاق، والأهم أن الحصار على غزة، والذي اشترطت تركيا رفعه لا يزال موجوداً وقائماً.

المصدر: وكالة معا