قضاة تحقيق فرنسيون يتسلمون ملف الطائرة المصرية المنكوبة

القضاء الفرنسي يسلم ملف الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت في 19 أيار/مايو الماضي إلى قضاة التحقيق بعد وفتح تحقيق بتهمة “القتل غير العمد” في هذه الحادثة. وعثر على صندوقي الطائرة وتم إرسالهما إلى فرنسا. وبعد فرضية الاعتداء الإرهابي عادت ورجحت السلطات المصرية فرضية العطل الفني.

أعلنت النيابة العامة الإثنين أن القضاء الفرنسي سلم قضاة التحقيق ملف طائرة مصر للطيران التي كانت تقوم برحلة بين باريس والقاهرة في 19 أيار/مايو الماضي وسقطت في البحر قبالة جزيرة كريت ما أدى إلى مصرع 66 راكبا بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيا.

وتم فتح هذا التحقيق بتهمة “القتل غير العمد”، بحسب النيابة العامة التي بدأت تحقيقا أوليا في 19 أيار/مايو في إجراء متبع بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الركاب.

وقد عثر على الصندوقين الأسودين للطائرة لكن اللجنة المكلفة فحصهما أعلنت الخميس الماضي أن “تلفا” أصاب وحدات الذاكرة فيهما وتم إرسالهما إلى فرنسا لإصلاحهما.

ويتضمن أحد الصندوقين تسجيلات الحوارات التي تجري في قمرة قيادة الطائرة في حين يسجل الصندوق الثاني كافة التفاصيل التقنية للرحلة.

وبعدما كانت فرضية الهجوم الإرهابي مرجحة عادت السلطات المصرية ورجحت فرضية الحادث الفني.

وكانت الطائرة أصدرت إنذارات أوتوماتيكية قبل دقيقتين من سقوطها، مشيرة إلى دخان في قمرة القيادة وإلى عطل في جهاز الكومبيوتر الذي ينظم الأوامر.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار وهي على ارتفاع 11 كيلومترا بعيد دخولها المجال الجوي المصري.

وقبيل اختفائها، ولمدة دقيقتين أصدر نظام البث التلقائي إشارات من الطائرة توضح أنه تم تشغيل 10 أجهزة إنذار على متنها.

وبحسب الإشارات الصادرة من نظام البث التلقائي، فإن دخانا تصاعد في قمرة قيادة الطائرة وفي أحد الحمامات وكذلك أسفل قمرة القيادة.