المحكمة تقرر تمديد فترة عمل شركة عمال بادارة كلية يوسف شاهين في الطيبة

المحكمة المركزية في مدينة اللد تقرر تمديد فترة عمل إدارة شركة عمال لكلية “عمال -يوسف شاهين” في مدينة الطيبة مدة عام اضافي، أي ستتواصل إدارتها للعام الدراسي القادم 2017-2016.

قررت المحكمة المركزية في مدينة اللد تمديد فترة عمل إدارة شركة عمال لكلية “عمال – يوسف شاهين” في مدينة الطيبة مدة عام اضافي، أي ستتواصل إدارتها للعام الدراسي القادم 2017-2016.

هذا، وقد ذكرت بلدية الطيبة أنّ الشركة طالبت المحكمة بتمديد فترة عملها مدة لا تقل عن خمس سنوات، لكن المحكمة رفضت طلبها، وفي نهاية المطاف تمّ التوصل لاتفاق بين الطرفين على تمديد فترة عمل شركة عمال لادارة المدرسة الثانوية مدة عام اضافي واحد.

وكانت شركة عمال قد قدمت قبل فترة للمحكمة المركزية في مدينة اللد دعوى قضائية يوم 26.5.2016 ضد كل من رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة، لجنة المناقصات في البلدية والسلطة المحلية وشركة اورط، وطالبت باصدار أمر مؤقت لعدم تفعيل المناقصة التي فازت بها شركة “أورط” لادارة الثانوية على إسم يوسف شاهين، حتى يتم الاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بالمناقصة، وذلك “بشبهة عدم النزاهة واخفاء حقائق بصورة متعمدة” على حد قول الشركة. وقد إدعت شركة عمال في الدعوى القضائية أنّ “لجنة المناقصات في بلدية الطيبة رفضت تسليم شركة عمال المناقصة الكاملة للاطلاع عليها، مما يثير الشكوك في نزاهتها، وأمور أخرى التي فضلت اللجنة اخفائها”.

كما قالت: “بلدية الطيبة نشرت قبل شهرين مناقصة لادارة المدرسة الثانوية على إسم يوسف شاهين للسنة الدراسية القادمة التي تبدأ مع بداية الشهر التاسع 2016، وبما أن الحديث يدور عن مناقصة لادارة مدرسة ثانوية، فهنالك أهمية كبيرة بأن يكون الفائز مجهزا ومستعدا لهذه الخطوة، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون على اتصال مع طاقم المعلمين والمعلمات واخبارهم عن التغييرات التي ستحصل، كذلك تحضير برنامج عمل وخطة تعليمية ملائمة، وبحسب القانون على الشركة الفائزة أن تحصل على رخصة من قبل وزارة المعارف لتفعيل المدرسة، لا سيما ان هنالك تأخير في هذا الجانب”.

كما ذكرت الشركة في الدعوى القضائية:” في يوم 15.5.2016 توجهنا للجنة المناقصات في بلدية الطيبة للحصول على المناقصة والاطلاع على اوراق الشركة الفائزة حتى نرى فيما اذا جرت الامور وفق القانون، لكننا لم نحصل على أي اجابة لا سلبية ولا ايجابية، وقد توجهنا مرة اخرى في يوم 17.5.2016 لكن دون اي جدوى. من هنا يمكن الاشارة بأن هنالك شكوك في نزاهة المناقصة التي تخفيها لجنة المناقصات. حتى قبل نشر المناقصة تم توثيف رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة منصور وهو يقول “لقد قررت بأن شركة عمال ستنهي عملها في الطيبة”، وقد وضح بأن المقصود هو تغيير شركة عمال واحضار الشركة الافضل وهي أورط، وانا ساتحدث اليهم بالامر”، وهذا التصرف عمليا يثير الكثير من التساؤلات”.

قرار بلدية الطيبة حول الغاء المناقصة

وكان مكتب المستشار القضائي لبلدية الطيبة قد بعث يوم 30.5.2016 برسالة الى شركة عمال كتب فيها: “بناء على تعليمات صادرة من رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة، فقد تم الغاء المناقصة التي صدرت مؤخرا بسبب اخطاء خطيرة وقعت في المناقصة، وعليه يمكنكم المشاركة في المناقصة الجديدة التي ستنشر في الشهر السادس”.

وقد ردت بلدية الطيبة في وقتها على الدعوى القضائية وقالت:”الموضوعية والشفافية فوق أي اعتبار. ايمانا منا بمسؤوليتنا القانونية، وبالمقام الأول والأخير، الأخلاقية الجماهيرية في الحفاظ على موارد ومقدرات البلد وعدم السماح بالتلاعب فيها وضربها عرض الحائط، ومهنية العمل والشفافية فيه، ادارة بلدية الطيبة وبمكتوب موقع من رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور توجهت للجهات المسؤولة لالغاء مناقصة مدرسة عمال على اسم يوسف شاهين وذلك بعد صدور “لوائح وقواعد مدير عام وزارة التربية والتعليم” و “لوائح وقواعد مدير عام وزارة الداخلية” يوم بعد الاعلان عن المناقصة في 1/3 والذي تضمّن توجيهات ومعايير جديدة مغايرة لما اتُبع وانتُهج أثناء سير المناقصة وعلى وجه الخصوص مرحلة “التنقيط” أي منح النقاط وحسابها، ناهيك عن أن البلدية توجهت للقضاء من أجل الاطلاع على ميزانية المدرسة على مدار سبعة أعوام ماضية، بالاضافة إلى مطالبتها بعقد جلسة لمجلس الادارة الذي لم يُعقد منذ فترة طويلة. ولأن هناك اِشكالية حول العمولة التي حصلت عليها الشركة، البلدية تحاول معرفة نسبة العمولة ومصرة على ذلك، لهذا طالبت من خلال التوجه إلى القضاء بالاطلاع على الميزانية وأوراقها، ناهيك عن أن هناك اِشكالية حول عدد الساعات التي كانت ملزمة الشركة منحها. لهذا، وبشكل نهائي، بلدية الطيبة تلغي المناقصة وتفتح مناقصة جديدة فورا وفقا “لقواعد مدير عام وزارة الداخلية ومدير عام وزارة التربية والتعليم” الجديدة. البلدية ستقوم بكل ما يخدم أبناء الطيبة والجماهير ومصلحة الطيبة والصالح العام نصب أعينها دون أي تقاعس”.