البرلمان المغربي يصادق على قانون يسمح بعمل القاصرات كخادمات بالمنازل

البرلمان المغربي يصوت على مشروع قانون مثير للجدل يتيح للقاصرات اللائي يبلغن سن الـ16 بالعمل كخادمات في المنازل. وبالرغم من غياب 339 نائبا عن جلسة التصويت إلا أن القانون أقر بغالبية الحاضرين الذي بلغ عددهم 49 نائبا فقط بينما صوت 7 برلمانيين ضد القانون الذي أصبح نهائيا وساري التنفيذ.

صادق البرلمان المغربي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء على مشروع قانون يسمح بالعمل داخل المنازل ابتداء من سن 16، رغم الجدل والمعارضة الواسعين من قبل منظمات المجتمع المدني.

وصوت خلال جلسة عمومية نقلها التلفزيون الرسمي على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين 49 برلمانيا فقط مقابل تصويت 7 برلمانيين من أحزاب المعارضة ضده.

وغاب 339 نائبا عن جلسة التصويت العلنية.

المادة 6 تنص على موافقة ولي أمر القاصر قبل العمل بالمنازل.

وبعد هذا التصويت صار هذا القانون نهائيا، حيث سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وأهم مادة أثارت جدلا حوله هي المادة رقم 6.

وتنص هذه المادة التي أدخل عليها تعديل طفيف قبل التصويت النهائي على أنه “يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل  الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم”.

مراعاة الآداب العامة وتوفير سبل السلامة شرط لعمل القاصرات بالمنازل

كما ينص القانون على أن “تُعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة”.

كما نص القانون على “غرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل”.

استياء منظمات المجتمع المدني

وواجه هذا القانون رفضا واستياء من منظمات المجتمع المدني ومن أطراف سياسية، اعتبرته خرقا لإلتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية الأطفال القاصرين.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” دعت الحكومة المغربية والبرلمان إلى عدم إجازة القانون بصيغته الحالية ورفع سن العمل داخل المنازل إلى 18 سنة.

وبحسب آخر إحصائيات نشرتها منظمات المجتمع المدني المعنية بعمالة الأطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات في المغرب يتراوح بين 66 و88 ألفا، تقل أعمار 60% عن 12 عاما.

وبحسب وزارة العمل المغربية فقد انخفض عدد الأطفال الذين يعملون وهم دون الخامسة عشرة في مدة وجيزة من 600 ألف إلى أقل من 100 ألف.