الكويت: أحكام بسجن أفراد من آل الصباح بتهمة الإساءة “للذات الأميرية”

القضاء الكويتي يصدر أحكاما بالسجن على ابن أخ أمير البلاد، والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى رئيس تحرير صحيفة الوطن والقناة التابعة لها، بتهمة الإساءة “للذات الأميرية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

أصدرت محكمة كويتية الإثنين أحكاما بالسجن بحق ثلاثة أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وقضت الأحكام بسجن ثلاثة أفراد من آل الصباح، واثنين آخرين، لمدة خمسة أعوام. كما حكمت بالسجن عاما على شخص سادس، وعشرة أعوام على شخص سابع يحاكم غيابيا.

ومن المحكوم عليهم الشيخ عذبي الفهد الصباح، ابن أخ أمير البلاد والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح، إضافة إلى الشيخ خليفة علي الصباح، رئيس تحرير صحيفة الوطن والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتهما السلطات بسبب مخالفتهما الشروط المالية لقانون الشركات.

وبلغ عدد المتهمين 13 شخصا، بينهم ستة قضت المحكمة ببراءتهم من التهم التي شملت “العيب في الذات الأميرية” عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة يتهمون فيها قضاة بتلقي رشى.

ويمكن للمحكومين استئناف الحكم ورفعه لاحقا إلى محكمة التمييز التي تعد أحكامها نهائية. ولا ينفذ المحكومون الأحكام حتى تصبح نهائية.

وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص بسبب تعليقات أدلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصا “تويتر”. وشملت الاتهامات غالبا الإساءة للأمير.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية برأت ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي  في شهر تموز/يوليوعام 2013 بعد الحكم عليهم في محكمة البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة المس بالذات الأميرية.

ففي شباط/فبراير حكم على فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس بتهمة الإدلاء بأقوال في أثناء لقاء سياسي في تشرين الأول/أكتوبر 2012 “تمس بذات” أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وانتقدت منظمة العفو الدولية مطلع السنة الجارية، القانون الجديد للجرائم الإلكترونية في الكويت، معتبرة أنه “قمعي” ويحد من حرية التعبير، من خلال القيود التي يفرضها على حرية التعبير على الإنترنت، والعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب