ثغرات في التحقيق، وملحق سري خال للوحدة الخاصة يغلق ملف سهى منصور

ملف جريمة قتل المربية سهى منصور من مدينة الطيرة، يغلق حاليا، بسبب ثغرات في التحقيق، وملحق سري خال حصلت عليه الوحدة الخاصة قبل الافراج عن المشتبهين تبين انه خال من الادلة!.

اعتقلت الوحدة الخاصة للواء المركز مشتبهين بملف جريمة قتل سهى منصور من مدينة الطيرة الاسبوع الاخير (قبل الافراج عن جميع المشتبهين في الملف)، وفق ملحق فيه معلومات سرية حول ملف الجريمة، بحيث ادعت ان فيه ادلة قاطعة تربط المشتبهين بالضلوع بالجريمة، ولكن بعد ثغرات عديدة في التحقيق واخفاق تام، على مدار اعتقال المشتبهين الذي وصل الى 83 يوماً منذ اعتقال طليقها وائل مطلق، تبين ان هذا الملحق السري خال من اي دليل، وبشكل مفاجئ، اطلقت الشرطة سراح جميع المعتقلين في هذا الملف قبل انتهاء مدة الاعتقال بثلاثة ايام، ليبقى رهن الانتظار دون معتقلين.

في الاسبوع الاخير ادعت الوحدة الخاصة للشرطة انها تملك مُلحق سري فيه معلومات تُشير على تطورات جدية بملف جريمة قتل المربية سهى منصور من الطيرة، والذي اجبرها على اعتقال مشتبها كانت قد اطلقت سراحه قبل نحو اسبوعين من يوم الاعتقال الثاني، اذ اعتقل بالمرة الاولى لفترة دامت 28 يوماً .

وجاء عقب هذا الملحق السري من قبل الوحدة الخاصة للشرطة الموكلة بملف جريمة قتل المربية سهى منصور الى اعتقال مشتبهين، احدهما كان قد اعتقل في السابق لمدة 28 يوم على نفس الملف واطلاق سارحه، واعتقاله مرة اخرى قبل نحو يومين، بالإضافة الى اعتقال مشتبه اخر، وفقا للمواد في الملحق السري بحسبما ادعت الشرطة.

ملف جريمة قتل المربية سهى منصور من مدينة الطيرة وصل الى حد النهاية باغلاقه مساء يوم الاثنين الفائت بعد ان تم الافراج عن المشتبهين المعنقلين في الملف.

ووفق بيان المحكمة، اعتقلت الوحدة الخاصة الاسبوع المنصرم في تاريخ 16.03.16 مشتبهين بهم بالمساعدة بجريمة  قتل المربية سهى منصور من الطيرة. ويذكر احد المشتبهين منهم، كان قد اعتقل في تاريخ 09.02.16 وتم اطلاق سراحه في تاريخ 06.03.16، من قبل الوحدة الخاصة للشرطة، حتى اعتقل في الاسبوع الاخير، بعد ملحق سري حصلت عليه الشرطة بعد مساعي محققي الوحدة الخاصة للواء المركز، والذي لم تكشف عنه، بحيث ادعت ان فيه ادلة قاطعة من شأنها ان تربط المشتبهين في الملف بشكل كبير، واشتبهت الشرطة بان المعتقل قدم المساعدة الى المعتقل الاول في الملف بجريمة القتل وهو وائل مطلق زوج المرحومة، بينما كانت تنسب له في المرة الاولى للاعتقال شبهة القتل والتآمر لتنفيذ جريمة، وتم تغيير الادعاء بعد الاعتقال الاول.

تعامل الشرطة بهذا الملف كان بمثابة الوقاحة

موكل المشتبه المحامي نير دافيد تحدث وقال:”  الشرطة تعاملت مع الملف باستهتار تام، بحيث ان الشرطة طلبت التمديد للاعتقال لاكثر من مرة لموكلي بنفس الملف، والمعتقل المركزي، دخل التاريخ القضائي، بعد تمديد ثلاثة مرات من قبل المستشار القضائي، والاخيرة كانت بقرار من المحكمة العليا، بعد ان مكث في الاعتقال لمدة 83 يوما، والمعتقل الاخر اعتقل لمدة 33 يوما بطريقة التوائية وغير قانونية بحيث تم اطلاق سراحه بعد 28 يوم واعتقاله مرة اخرى دون طلب من المستشار القضائي، هذا القرار هو وقاحة بكامل الكلمة، بحيث تعاملت الشرطة بطريقة مخالفة للقانون، الذي يسمح فقط اعتقال مشتبه لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق في اي ملف، ولا يجوز التعدي على هذه المدة الا بأمر من المستشار القضائي. وقد ذكرنا للنيابة العامة انه اذا كان هنالك دليل قاطع يربط المشتبه بالضلوع في جريمة القتل بشكل او باخر، وبحسب تطلعاتي الى مجريات التحقيق في الملف لجميع المشتبهين، لا يوجد هنالك اي دليل مركزي من شأنه ان يرجح الكفة الى صالح الشرطة في هذا الملف ويكشف لنا ما لا نعلمه بحسب ما ادعت الشرطة، بتفخيم الملحق السري الذي كان بحوزتها”.

تجدر الاشارة ان في هذا الملف قد توصلت الشرطة الى مجمل خمسة مشتبهين، اطلق سراح اثنين منهم قبل اكثر من شهر، وثلاثة اخرين تم اطلاق سراحهم مساء امس. وذكرت الوحدة الخاصة في لواء المركز الى ان هذا الملف هو مركب ومعقد، وفيه العديد من التفرعات والتشعبات، وفي الآونة الاخيرة، حصلت في الملف تطورات جدية، ادت الى اعتقال مشتبهين. بحيث تدعي الشرطة انها كانت تملك ملحق سري، فيه ادلة ومواد من شأنه ان ينهي ملف الجريمة بإدانات. وبشكل مفاجأ تم اطلاق سراح جميع المعتقلين في الملف واغلاق الملف بسبب ثغرات في التحقيقات.

ويبقى هذا الملف كغيره الكثير من الملفات في المجتمع العربي رهن الانتظار على رفوف غرف التحقيق.

اغلاق ملفات جرائم قتل بالشرطة

ومؤخراً أغلقت الشرطة ملف المرحومة ماجدة ابو جابر من كفر قاسم لعدم وجود أدلة كافية ضد المشتبهين، ولم تتجدد الاعتقالات، وأغلقت ملف جريمة قتل الشابة جنى الصانع من النقب، وملف جريمة قتل الشابة نور غوطي من يافا، وجريمة مزدوجة بحق الام ناريمان مغربي وابنتها سندس من الرملة، والان اغلاق ملف المربية المرحومة سهى منصور. ومن بين هذه الملفات أصدرت المحكمة المركزية حكمها قبل شهرين على قاتل الشابة ايمان عبد الحي التي قتلت طعنا بالسكين قبل أكثر من ثلاثة اعوام، وحوكم بالسجن المؤبد، فيما قدمت المحكمة لوائح اتهام بحق قاتل المرحومة آمنة العبيد ومارين حاج يحيى ولم يصدر بعد حكم العقوبة للمتهمين.