المصادقة النهائية على قانون التفتيش الجسدي – “التحسيس” للحفاظ على الأمن العام

الكنيست تصادق بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التفتيش الجسدي – “التحسيس” والذي يأتي من أجل الحفاظ على الأمن العام (تعديل رقم 5 وأمر الساعة) 2016.

عممت الناطقة بلسان الكنسيت بيانا، جاء فيه: صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التفتيش الجسدي – “التحسيس” والذي يأتي من أجل الحفاظ على الأمن العام (تعديل رقم 5 وأمر الساعة) 2016.

ووفق مشروع القانون فتعطى الصلاحية للشرطي بإجراء تفتيش عن السلاح على جسد شخص هنالك شبهات معقولة بانه ارتكب مخالفات عنف ضد آخر، وان كانت هنالك شبهات معقولة تتعلق بأشخاص اجتمعوا سوية، والصلاحية بإجراء التفتيش على كل واحد منهم، وكذلك  يكون الشرطي، كأمر ساعة لمدة عامين، آهلا لإجراء تفتيش عن سلاح على جسد انسان ايضا دون وجود شبهات معقولة، في مكان اعلن عنه من خلال ضابط لوائي في الشرطة كمكان فيه احتمال فعلي لتنفيذ نشاط معاد. كذلك تم اقتراح تحديد التعليمات حول شكل الإعلان، الفترة، صلاحيات المفتش العام للشرطة، وتحديد الأنظمة لإجرائها، وكذلك الالتزام بالإبلاغ من قبل وزير الداخلية للجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست.

 وجاء في شرح مشروع القانون: “صلاحيات التفتيش في الأماكن المعرضة للعنف تمكن الشرطة من العمل من أجل تقليل العنف. ويشار إلى أنه من أجل تقليل المس بالخصوصية نتيجة التفتيش على جسد انسان، تم تحديد الصلاحيات من خلال تقليل هدف التفتيش إلى البحث عن سلاح فقط.

 رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي، قدم المشروع وقال: “من أجل حماية الجمهور وجدت الشرطة نفسها تطور اسلوبا جديدا هو “التفتيش بالموافقة”، وبميزان القوى بين الشخص والشرطي، هذا غير موجود بشكل فعلي ولا توجد حدود لذلك.

اقتعنت انا ومعظم أعضاء اللجنة، انه أمر حيوي ان يقرر المُشَرّع حدود الصلاحية لإجراء تفتيش على الجسد من اجل منع العنف الجنائي ومنع النشاط التخريبي المعادي. التزمت الحكومة بان اسلوب “التفتيش بالموافقة” لن يتم العمل بموجبه وان الشرطة ستعمل بموجب القانون الجديد.

بخصوص التفتيش على خلفية أمنية – اعتقدت اللجنة ان الوضع الأمني يلزم اعطاء صلاحيات إضافية للشرطة من اجل البحث عن سلاح على انسان ايضا عندما لا توجد شبهات معقولة بان الشخص يحمل سلاحا بشكل مخالف للقانون، في الأماكن التي أعلن عنها ضابط لواء.

عضو الكنيست دوف حنين قال: “القانون الذي نبحثه هو قانون سيء، يلحق الضرر ويمس ولا داعي له. لذلك فإن معارضة القانون كبيرة للغاية وتشمل أعضاء كنيست من المعارضة والائتلاف.

عضو الكنيست ياعيل جيرمان: “نحن هنا نمنح رخصة، نعطي الشرطة رخصة لتتعامل مع كل من تختاره، بحجة الفحص مستندة على الشبهات المعقولة، والشبهات المعقولة هي فعليا  منحازة وليست حيادية وبهذه الحجة يسببون الخوف لشخص ربما تظاهر وعبر عن نفسه، فلا احد يريد ان يجروا له تفتيشا فهذا شعور فيه إذلال”.

عضو الكنيست جمال زحالقة قال: “هذا القانون ينقل رسالة لرجال الشرطة، افعلوا ما تريدون، ما يخطر ببالكم. لا حاجة لأي معيار وأي شيء. هنالك امكانيات واسعة تمنح الشرطي امكانية إجراء التفتيش. بدلا من اتباع التشريعات المقيدة ، حيث ميل الشرطي هو التفتيش اينما يريد، على المُشَرّع ان يقول له بانه لا يستطيع القيام بما يريد. صميم القانون هو إطلاق العنان”.

أيد مشروع القانون بالقراءة الثالثة 39 عضو كنيست، وعارضه 31.