المستشار القضائي للحكومة يوصي بالتحقيق في زيارة نواب عن التجمع لعائلات الشهداء
المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت يوصي للشرطة بالتحقيق وفحص الإدعاءات بإرتكاب اعضاء الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي واعضاء الكنيست العرب بشكل عام لمخالفات جنائية بزيارتهم لعائلات الشهداء.
أوصى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت للشرطة بالتحقيق وفحص الإدعاءات بإرتكاب اعضاء الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي واعضاء الكنيست العرب بشكل عام لمخالفات جنائية بزيارتهم لعائلات الشهداء.
وجاء قرار المستشار القضائي للحكومة هذا في اعقاب توجهات لمكتبه لم يذكر مصدرها في بيانٍ عممته وزارة العدل على وسائل الإعلام ووصلت نسخة عنه لموقع العرب وصحيفة كل العرب.
ويذكر ان التجمع الوطني الديقراطي سبق وان اصدر بيانًا ردًا على ما اسماه “التحريض على اعضاء الكنيست العرب” لزيارتهم عوائل الشهداء في القدس.
وجاء في بيان التجمع:” دين التجمع الوطني الديمقراطي التحريض الارعن والسافر على نوابه على خلفية تأديتهم واجبهم في مساعدة عائلات الثكلى بغية استرجاع الجثامين التي تحتجزها السلطات الاسرائيلية بشكل منافٍ لكل القوانين والاعراف الانسانية والدولية، وذلك استمرارا لمطالبتهم وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان بتحرير الجثث لدفنها وفقا للأسس الدينية والانسانية. وجاء في بيان التجمع: لقد فقد نتنياهو وجوقته صوابهم بدعوتهم لابعاد نواب التجمع عن الكنيست، لكننا نعرف أنه عندما تحرض علينا ابواق الفاشية، فهذا يعني اننا ندافع عن قيم انسانية. ان عدم تسليم الجثامين هو عمل انتقامي ومس بمشاعر الاهل الدينية والانسانية، نحن لن نرضخ لتحريض نتنياهو وبينيت وليبرمان ولن نغير مواقفنا قيد انملة”.
القائمة المشتركة تدين حملة التحريض على نواب حزب التجمع الوطني
ادانت القائمة المشتركة حملة التحريض العنصريةبحق نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في أعقاب متابعتهم الوطنية والإنسانية لملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى حكومة إسرائيل.
وقالت القائمة المشتركة إن حملة التحريض الفاشية على نواب التجمع، جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس، ليست رد فعل أهوج تحفه مشاعر وغرائز قومية وعنصرية، بل هو محاولة بائسة من قبل حكومة الاحتلال للتغطية على جريمة احتجازها الجثامين.
وطالبت القائمة المشتركة المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على إسرائيل لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة إلى ذويهم، ليتمكنوا من دفنهم وفق متطلبات الكرامة الإنسانية.
وأكدت على ضرورة التعامل بجدية في هذا الملف على المستوى الدولي لإرغام حكومة الاحتلال الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود الرسمية والأهلية لتحرير جثامين الشهداء المحتجزة.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والأعراف والمواثيق ومعايير حقوق الإنسان في قضية جثامين الشهداء، التي تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق اتفاقية جينيف الرابعة.
