الأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

نتنياهو يعمل على اقرار قانون ” الوطنية ” الاسرائيلية

رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يعلن عن تعيين رئيس الائتلاف الحكومي ” تساحي هنغبي” على رأس طاقم خاص للعمل على تذليل العقبات وتفكيك ” الالغام” التي تعرضت طريق المصادقة على قانون ” الوطنية ” الاسرائيلي واعداد صيغة جديدة لهذا القانون تكون مقبولة على جميع الكتل الائتلافية .

2

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو امس الاحد، عن تعيين رئيس الائتلاف الحكومي ” تساحي هنغبي” على رأس طاقم خاص للعمل على تذليل العقبات وتفكيك ” الالغام” التي تعرضت طريق المصادقة على قانون ” الوطنية ” الاسرائيلي واعداد صيغة جديدة لهذا القانون تكون مقبولة على جميع الكتل الائتلافية .

وسيتكون الطاقم الى جانب ” هنغبي” من وزيرة القضاء المتطرفة ” ايلت شاكيد ” وأعضاء الكنيست يفعت شاشا بيطون ، اوري مكلف والوزير السابق ” ارئيل اتياس ” الذي سيمثل حركة شاس .

وسبق لهذا القانون الذي بادر الى تقديمه وزير الخارجية السابق ” افيغدور ليبرمان” ان اثار خلافات حادة بين الكتل البرلمانية ومكونات الائتلاف الحاكم نفسه لذلك قرر نتنياهو قبل عدة اسابيع تأجيل المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع حتى اقامة الطاقم الخاص سابق الذكر الذي سيعمل على صياغة نص موحد ومتفق عليه لهذا القانون الخلافي .

وتقضي المادة الاولى من هذا القانون الذي ليس من الواضح متى سيعرض على اللجنة الوزارية لاقراره بضرورة ترسيم وضع اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وتحديد هذا الوصف ضمن القانون الاساسي للدولة .

وتطالب هذه المادة ايضا بتفسير كافة القوانين الاسرائيلية على هذا الاساس الجديد “دولة قومية للشعب اليهودي” بدلا من تفسير هذه القوانين على اساس حقوق الانسان المثبته بالقانون الاساس وعلى مبدأ حرية وكرامة الانسان كما قررت المحكمة العليا .

ويفصل قانون ” الوطنية” ايضا ابعاد عملية اخرى تتعلق بكون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ضمن قوانين قائمة حاليا مثل ” رمز الدولة النشيد الوطني والعلم ” و القدس بصفتها عاصمة اسرائيل واللغة وحق العودة ويهود المهجر والعلاقة معهم والاستيطان اليهودي والرزنامة العبرية والأماكن المقدسة .

ويثير القانون الجديد الخشية من اندلاع مواجهات وصدامات مدنية وسياسية بسبب حساسية المواضيع التي يتطرق لها خاصة بالنسبة للمواطنين العرب والخوف من ظهور اسرائيل في العالم بمظهر الدولة القومية التي تسن قوانين على اساس قومي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *