مصر: محكمة الجنايات ترجئ الحكم على شقيق الظواهري وتقضي بالإعدام على عشرة آخرين

محكمة جنايات مصرية ترجي محاكمة شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في حين حكمت بالإعدام على 10 آخرين بتهمة تكوين تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة وبالتحريض على القتل، وفق ما نقل مسؤول قضائي.

أفاد مسؤول في محكمة جنايات مصرية، أنه أرجئ امس الاثنين، الحكم على محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة في حين قضت المحكمة بإعدام عشرة متهمين آخرين بتهمة “تكوين تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة”.

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة أن تحقيقات النيابة كشفت أن الظواهري وقادة بارزين آخرين دربوا أعضاء التنظيم فكريا وعسكريا على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في أماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 أكتوبر في القاهرة.

وتصدر الأحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات آخرين في 27 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويحاكم في هذه القضية 52 متهما مسجونا بينهم الظواهري و13 متهما فارا. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة أزمة صحية أثناء سجنه.

ويواجه هؤلاء اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة وبالتحريض على قتل أفراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحكومية عبر البلاد.

وقال المسؤول الاثنين إن “القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر إحالة أوراق عشرة متهمين مسجونين لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم”.

وأعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في 27 أيلول/سبتمبر المقبل وكذلك بحق المتهمين ال55 الآخرين في القضية.

وطبقا للقانون المصري، فإن المحاكم الجنائية ملزمة باستطلاع رأي مفتي البلاد قبل إصدار أي حكم إعدام إلا أن هذا الرأي يظل استشاريا.

وأقيمت المحاكمة في قاعة دراسية تستخدم كقاعة محكمة في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.

وكانت السلطات المصرية أوقفت الظواهري في القاهرة في آب/أغسطس 2013 في خضم حملة قمع واسعة للإسلاميين عموما وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو من العام نفسه.

وسبق أن أمضى الظواهري نحو 12 عاما في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة في عام 1999، قبل الإفراج عنه في آذار/مارس 2011 بعد الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي آذار/مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا باسم “العائدون من ألبانيا” التي صدر عليه فيها حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا.

وشهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف إسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصا الأقباط والسياح وقوات الأمن.

وأعلن تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية آنذاك مسؤوليتهما عن هذه الاعتداءات إلا أنهما قررا وقف العنف في العام 1998.

وتواجه مصر تهديدا متزايدا من تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقا في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الأمن. وقتل مئات من عناصر الأمن في هجمات المتشددين في سيناء. كما قتل في بعض الهجمات شرطيون وجنود في القاهرة.