أخبار الطيبةالأخبار العاجلةمنبر المتصفح

برامي: لن نسمح بافتتاح المقاصف في المدارس بدون توفير رخص وتسديد الديون…المشغلون: مقاصفنا ستعمل كالمعتاد ولن نسمح المس بلقمة عيشنا

اريك برامي رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة يبلغ اصحاب المقاصف التي تعمل داخل المدارس، “بانهم لن يستطيعوا فتح مقاصفهم الا بعد اتخاذ بعض الاجراءات القانونية التي يتوجب عليهم القيام بها كي يكون العمل داخل المقاصف قانونيا”، فيما اعرب اصحاب المقاصف عن استنكارهم الشديد من قرار اللجنة المعينة، مشيرين الى انه سفتتحون مقاصفهم رغم قرار البلدية.

اريك برامي
اريك برامي

بعث اريك برامي رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة اخطارات الى اصحاب المقاصف التي تعمل داخل المدارس، ابلغهم فيها “بانهم لن يستطيعوا فتح مقاصفهم الا بعد  اتخاذ بعض الاجراءات القانونية التي يتوجب عليهم القيام بها كي يكون العمل داخل المقاصف قانونيا”، على حد تعبير اللجنة المعينة.

وقد قامت البلدية في الايام الاخيرة بالصاق اوراق على مداخل المقاصف، لابلاغ المشغلين بعدم افتتاح أي مقصف بدون تنفيذ التعليمات الواردة.

رسالة اللجنة المعينة

وجاء في احدى رسائل برامي ما يلي: ” مرة اخرى بلدية الطيبة تتوجه اليك لتعلمك بانه لا يمكن الحصول على ترخيص لتشغيل المقصف بدون ان يدفع المشغل الديون المترتبة عليه لصالح البلدية، وشرط توفير كل الاوراق اللازمة للترخيص، وحسب ما يظهر في ملفات البلدية، لا يتوفر لديك رخصة سارية المفعول، ودين بقيمة 22000 حتى هذا اليوم، وعليه فيتوجب عليك تسديد الدين ورخصة المقصف بدون أي تاجيل، واذا لم تقم بهذا العمل فلن تستطيع فتح المقصف”.

كما جاء في الرسالة ” كل صاحب مقصف لا يلتزم بالتعليمات، فسوف يفتتح ضده ملف قضائي”.

اغلاق مصادر رزق

هذا وقد اعرب اصحاب المقاصف عن استنكارهم الشديد من قرار اللجنة المعينة، الذي وصفوه على انه ” عمل غير انساني وانه قد يسبب توترات شديدة، بسبب ان الحديث يدور حول اغلاق مصادر رزق لعشرات العائلات”.

 احمد عبد القادر وهو صاحب مقصف في مدرسة النجاح
احمد جبالي وهو صاحب مقصف في مدرسة النجاح

سنفتتح المقاصف

وقال احمد جبالي اشقر وهو صاحب مقصف في مدرسة “النجاح” الابتدائية:” نحن لا نقبل تعامل البلدية معنا بهذا الاسلوب، ولا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي امام مثل هذه القرارات المجحفة، بالرغم من رسالة اللجنة المعينة، الا اننا سنفتتح المقاصف ولن نسمح للبلدية ان تغلق مصادر رزقنا التي نعتاش من ورائها، حتى لو وصل الامر للقضاء، فليس من حق البلدية ان تتخذ قرارات عشوائية بدون أي مبررات مقنعة”.

قرارات ليست في مكانها

وتابع قائلا:” المشكلة انه عندما نتوجه الى بلدية الطيبة لمعالجة الامور، لا نجد عنوانا لنا، فكل قسم يدعي انه غير مسؤول عن قضية المقاصف، ولا نعرف كيف يمكن ترتيب الامور بدون أي قرارات ليس في مكانها”.

افتتاح المقاصف

وقال صاحب مقصف اخر الذي رفض الكشف عن اسمه :” في الحقيقة تفاجأنا من رسالة اللجنة المعينة لاصحاب المقاصف. لا بد ان تدرك البلدية ان ما تقوم به سيخلق اجواء مشحونة، بسب المس بلقمة عيشنا. نحن نعمل منذ سنوات طويلة، ولا نتهرب من دفع الضرائب، بل دائما نكون على استعداد تام لان نقوم بكل الاجراءات، لكن بطرق معقولة ومناسبة، لا بواسطة اغلاق المقاصف، لهذا السبب نحن سنواصل عملنا، وهذه الرسائل لن تمنعنا من افتتاح المقاصف”.

‫9 تعليقات

  1. هذا اللي شاطرين في يا اهل الطيبة الشماتة ببعض. اطمنوا كثير كل اصحاب لكيوسكات رايحين يضلو محلهم وعلى بين ما يجين المحاكم مع الحرامي ابرامي اللة بهونها ويا عوازل فلفلو

  2. برامي يتعامل بطرق قانونيه واضحه وصريحه ولكن المشكله انه اهل الطيبه تعودوا على طريقه ثانيه محسوبيات وواسطات ، مشان هيك انصدموا من لغة القانون

  3. رسالة الى اصحاب المقاصف
    تحية وبعد
    صحيح قطع الارزاق من قطع الاعناق ولكن اخواني اصحاب المقاصف انتم تبيعون للطلاب اغراض تتعارض مع توصيات وزارة الصحة والمعارف من مسليات ومشروبات والخ……
    كذلك الاسعار اغلى من المحلات خارج المدرسة مثلا قنينة ماء ب4 شواقل كولا ب5 شواقل وغيره يجب ان يتم مراقبة الاسعار وكذلك ما يتم بيعه للطلاب

  4. اذا مش فاهمين اللي مكتوب عندكم مشكلة فهم يعني البلدية مش معارضة لفتحكم المقاصف بس عليكم ان تدفعوا ديونكم وتوفير التراخيص اللازمة وكل الاحترام على هيك ادارة حكيمة في البلدية

  5. انا مع البلديه انها تاخذ حقها من ضرائب وايجار المقاصف ولاكن اولآ وقبل كل شي تطلب من مشغلي المقاصف رخصه وموافقه من قبل وزارة الصحه وان يكون لقسم الصحه بالبلديه دور بالمراقبه لان من ياكل من هذه المقاصف هم اطفالنا وشبابنا…(مطلع على خفايا الامور)

  6. كل احترام للبلدية على هيك موقف
    خلصن الايام الي فيها كل واحد بشغل مقصف بدون رخصة وبدون مراقبة….على كل صاحب مقصف دفع ديونه ليس لبرامي, انما لبلده….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *