المصادقة بالقراءة الاولى: منح تعويض حتى 120 الف شيكل لمن يشكو من سوء معاملة في العمل

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الاولى على اقتراح قانون لمنع سوء المعاملة في العمل، الذي بادرت اليه عضو الكنيست ميراف ميخائيلي ومجموعة من اعضاء الكنيست.

الغرض من مشروع قانون منع  الإساءة المتكررة في العمل ضد الموظف والتي قد تخلق جو معادي لبيئة العمل، مثل الاهانة، التقليل من قيمة الموظف ومنع الموظف من القيام بوظيفته وغيرها. كما يقترح القانون ان يتم التعامل مع الاساءة في العمل كمخالفة، قد يُمنح للمشتكي تعويض قد تصل قيمته الى 120 الف شيكل دون الحاجة لإثبات الضرر الناجم. كما ينص اقتراح القانون على اجبار المُشَّغِل على اتخاذ كل الوسائل المعقولة لمنع سوء المعاملة في اطار العمل من قبل احد الموظفين، المسؤول عنه، من قبل احد الزبائن او المزودين. ولمنع حدوث اي اساءة لاحد ا لموظفين على المُشَّغِل ان يحدد طريقة تلقي الشكاوى وفحص، معاجلة حالات سوء المعاملة في العمل والعمل على منع تكرارها ولإصلاح الضرر. بالاضافة الى كل ذلك على المُشَّغِل الذي ليده أكثر من 25 موظف ان ينشر قوانين لمنع سوء المعاملة في العمل. كما  ذُكر في اقتراح القانون ان كل من لا يتخذ كافة التدابير سيكون مسؤول عن حدوث مخالفة بشكل مباشر او غير مباشر من خلال احدج الموظفين، او من خلال عدم نشر لائحة القوانين. مع العلم ان المراقبة ستكون من قبل مسؤول سيُعين حسب قانون مساواة الفرص بالعمل

في مذكرة القانون ذُكر:” في دولة اسرائيل، كما باقي الدول ، سوء التعامل في العمل هي ظاهرة مجتمعية شائعة وتضر بالعديد من الموظفين، فقد اثبتت الابحاث انه على الاقل واحد من بين كل اربعة موظفين في البلاد عانى خلال فترة عمله من سوء معاملة في العمل”. ” الاعتداء وسوء المعاملة كجزء من علاقة العمل هو سلوك مسيء موجه نحو شخص مرارا وتكرارا، يخلق جو عمل معادي في اطار العمل. المسيء بالتعامل قد يكون زميل في العمل، زبون، مزود او المسؤول عن الموظف، الاساءة بالعمل قد تكون في كل جمعية، منظمة وفي مكان عمل وضد اي شخص”. الاساءة في اطار العمل قد تمس بحرية الموظف، كرامته، رفاهيته وقدرته على القيام بوظيفته وامكانياتها المهنية. في بعض الحالات قد تنجم اضرار صحية او نفسية جراء اساءة المعاملة”.

عضو الكنيست، المبادرة الى اقتراح القانون ميراف ميخائيلي قالت:” صرح الموظفين والموظفات الذين شاركوا في استفتاء وزارة الاقتصاد انهم ونتيجة سوء معاملتهم يشعرون وكانه تم المس باحترام ذاتهم، بصحتهم النفسية، الجسدية ، سوء المعاملة قد تُؤدي الى حدوث مشاكل صحية والتي قد تكلف الاقتصاد أكثر من 2 مليون يوم عمل في السنة، أكثر من %50 من الذين يتعرضون لسوء معاملة يستقيلون، واثبتت الابحاث التي اجريت في العالم ان %10 من حالات الانتحار بسبب سوء المعاملة في العمل”. اضافت ميخائيلي

 واضافت ميخائيلي:” القانون يعزز من مبدأ  win-win اذ يستفيد جميع الاطراف من النتيجة. اساءة التعامل مع الموظف ليست لأسباب شخصية انما لان المُشَّغِل يريد ان يُثبت للجميع انه يستطيع اساءة معاملة الموظفين. الهدف من القانون هو تسمية هذه الظاهرة، سوء معاملة في العمل، ولنقول ان هذا الامر ممنوع”.

وزير الاقتصاد، ارييه درعي رد باسم الحكومة وقال:” هذه الموضوع تحول الى قاعدة ادارية، بدلا من استخدام قدراتك كمدير انت تقوم بإساءة المعاملة وهذه امر خطير جدا، الموظف الذي عانى  من سوء معاملة من قبل مديره لن يعود الى البيت نفس الموظف والبيت لن يكون نفس البيت الذي خرج منه” .” الفئات المستضعفة هي اكثر الفئات التي تعاني من سوء معاملة في العمل” اضاف درعي

يُذكر انه قام بالتصويت لصالح القانون 58 عضو كنيست دون أي معارض، وتم تحويل القانون للجنة العمل والرفاه لتحضير القانون للقراءة الثانية والثالثة.