الكنيست تصادق على الاطعام القسري للأسرى والقانون النرويجي

الكنيست تشرع قانون التغذية القسرية، للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام،  ما يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية وأطبائها ممارسة وسائل التعذيب بحق الأسرى المضربين، حيث يمنحهم صلاحية استخدام القوة واقتحام جسد الأسير وربطه لكرسي وتكبيله وإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة.

صادقت الكنيست  اليوم الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون “الاطعام القسري للاسرى المضربين”، كذلك صادقت على ما يسمى “بالقانون النرويجي” الذي يسمح لوزير في الحكومة لكل حزب ائتلافي بالاستقالة من الكنيست لاخلاء مقعده للمرشح التالي في القائمة.

فقد صوت لصالح قانون الاطعام القسري 46 عضو كنيست في حين عارضه 40 عضوا، وفقا لما نشره موقع صحيفة “يديعوت احرونوت”، وقد تقدم بهذا المشروع للقانون وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من حزب “الليكود”، تحت مبرر بأن الاسرى الأمنيين معنيين بتحويل الاضراب عن الطعام الى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها اسرائيل، وبموجب هذا القانون وبعد المصادقة عليه فانه يسمح للسلطات الاسرائيلية اطعام الأسير المضرب عن الطعام بشكل قسري اذا تعرضت حياتهم للخطر، بعد تصريح من قبل طبيب يؤكد فيه بأنه دون اطعامه فأنه حياته يتهددها الخطر خلال وقت قصير أو قد يصاب باعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج.

وفي وقت سابق صادقت الكنيست باغلبية 64 عضو كنيست مقابل معارضة 51 عضو كنيست على مشروع القانون المعروف “بالقانون النرويجي”، والذي يتعلق بتعديل في القانون الاساسي للكنيست الاسرائيلي وجاء كجزء من الاتفاقية الائتلافية بين حزبي “الليكود، البيت اليهودي”، ويسمح هذا القانون لوزير واحد من قائمة حزبية بالاستقالة من الكنيست لاخلاء مقعده للمرشح التالي في الكنيست، وهذا لضمان دخول أعضاء كنيست لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة بالفوز.

وأضاف الموقع أن وزير التعليم نفتالي بينت زعيم حزب “البيت اليهودي” سيكون أول المستقيلين من الكنيست لاخلاء مقعده للمرشح التالي ضمن حزبه للدخول الى الكنيست، ويدور الحديث أيضا عن استقالة وزير الاقتصاد ارئي درعي زعيم حركة “شاس”، وكذلك وزير المالية موشيه كحلون زعيم حزب “كولانو”، بالاضافة لنائب الوزير مئير باروش من حزب “يهودات هتوارة”، في حن لم يتضح بعد الوزير أو نائب الوزير الذي سيستقيل من حزب “الليكود”.

من جهتها، نقابة الاطباء باسرائيل رفضت تنفيذ قرار الكنيست باطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة؛ لانه يتنافى مع اخلاق مهنة الطب.

القائمة المشتركة؛ الكنيست تشرع قانونا لإعدام الأسرى المضربين عن الطعام

وقالت القائمة المشتركة، في بيان صادر لوسائل الإعلام، عقب المصادقة على قانون التغذية القسرية، أن القانون يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية وأطبائها ممارسة وسائل التعذيب بحق الأسرى المضربين، حيث يمنحهم صلاحية استخدام القوة واقتحام جسد الأسير  وربطه لكرسي وتكبيله وإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة.

وتنظر القائمة المشتركة ببالغ الخطورة لتجاهل الحكومة الإسرائيلية لموقف نقابة الأطباء الإسرائيلية، المعارض للقانون، والتي أكدت أن اعتراض الأسير يزيد من المخاطر المحفوفة بالعميلة ومن شأنه أن يؤدي لأضرار صحية جسيمة، ناهيك عن المس الصارخ في كرامة الإنسان وحقه على جسده، وقالت: “منظمات صحية وحقوقية محلية عالمية اتخذت موقفا معارضا على أساس أخلاقي وعلمي. القانون يفرض على الأطباء التصرف خلافا لميثاق الأطباء من فترة جالينوس، ويطالبهم بخيانة أدبيات طبية عمرها مئات السنين”.

وأكدت القائمة المشتركة أن جوهر القانون ينطوي على مخالفات خطيرة لحقوق أساسية ويشكل تجاوزاً خطيرا للقوانين الدولية، التي لا تجيز لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة. “هذا القانون يغلف بالغلاف الإنساني، لكنه يقوم على أساس أمني، سيما وأن الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام، كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبة، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الاحتجاج على الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل”.

وطالبت القائمة المشتركة بإلغاء القانون وإبطال وسيلة الاعتقال الإداري غير الشرعي وغير الديمقراطي.

يذكر أن نواب القائمة المشتركة خاضوا نضالا عنيدا ضد القانون الذي مر بالقراءتين الثانية والثالثة بفارق 4 أصوات، وأدارت نقاشا بدأ منذ منصف الليلة الماضية واستمر حتى صباح الخميس في الكنيست.