المحامي توفيق طيبي يرفع شكوى الى مراقب الدولة بسبب وجود شبهات في عمولات شركة الجباية

المحامي توفيق الطيبي بشكوى الى مكتب مراقب الدولة والى وزارة الداخلية لفحص عمولات شركة الجباية، مشيرا الى انه سيتابع هذا الملف حتى يتم استعادة الاموال الطائلة التي دفعت لشركة الجبايه بغير حق.

وجاء في بيان المحامي توفيق طيبي، ما يلي:”بعد التماس المحامي توفيق الطيبي ضد بلدية الطيبة وشركة الجباية وعلى أثر  قرار المحكمة من  يوم 22.2.15 الذي بموجبه التزمت بلدية الطيبة بالكشف عما شطبته من عمولات شركة الجباية، حصل المحامي توفيق الطيبي على  نسخة الاتفاقيه بدون شطب العمولات وتبين ان شركة الجباية حصلت على 3.25% عمولة من ديون رسوم التطوير وتعبيد الشوارع والمجاري، بينما حصلت على عمولة 1.25%  من ديون “الارنونا”.”.

واضاف:” وايمانا بأهمية شفافية البلدية امام اهالي الطيبة كما ورد بالتماس المحامي توفيق الطيبي للمحكمة  مرفق بهذا نسخة من  نسبة العمولات  والاتعاب التي تحصل عليها شركة الجباية”.

ويقول المحامي توفيق الطيبي ان شر كة  “بيتسوريت ” قدمت عرضها للمناقصة ووفقا للعرض كانت العمولة المقترحه  1.25% فمن اين أتت عمولة   3.25% ( !!! ) مع العلم انه لا يوجد اي فرق بين عملية الجباية لديون “الارنونا” وعملية الجباية للديون الاخرى.

كما يقول المجامي توفيق طيبي انه:” وفقا لشروط الناقصة العمولة القصوى يجب ان لا تتعدى 3%  وهنا كانت العمولة 3.25%  !! ويقول المحامي توفيق طيبي ان ذلك يثير شبهات جدية وخطيرة لهدر الاموال العامه التي يدفعها مواطنو الطيبة، والحديث يدور عن ملايين الشواقل التي يشتبه بانه قد تم دفعها لشركة الجباية بغير حق، وبشكل يخالف شروط المناقصة وخالف القانون”.

وقد طالب المحامي توفيق الطيبي بتجميد الاتفاقية مع شركة الجباية واستعادة جميع العمولات الزائدة التي دفعت بغير حق على مر سنوات عديدة.

كما  وتقدم المحامي توفيق الطيبي بشكوى الى مكتب مراقب الدولة والى وزارة الداخلية كي يتم فحص ذلك، وسيتابع المحامي توفيق طيبي هذا الملف حتى يتم استعادة الاموال الطائلة التي دفعت لشركة الجبايه بغير حق، والتي يمكن من خلالها القيام بمشاريع حيوية عديدة في الطيبة بدلا من هدر هذا المال العام لمواطني الطيبة”.

تعقيب بلدية الطيبة

في حال وصلنا تعقيب البلدي سننشره بالسرعة الممكنة