المحكمة ترد التماس رفع نسبة الحسم في الكنيست

هيئة القضاة في محكمة العدل العليا، ترفض الالتماس الذي قدّم لها احتجاجًا على قرار رفع نسبة الحسم للكنيست، من 2% الى 3.25%، ما يعني الإبقاء على نسبة الحسم الجديدة والتي فيها زيادة بنحو 1.25% عن النسبة الأولى.

عمّمت الناطقة بلسان محكمة العدل العليا، بيانًا جاء فيه أنّ “هيئة القضاة في محكمة العدل العليا، رفضت اليوم الأربعاء، الالتماس الذي قدّم لها احتجاجًا على قرار رفع نسبة الحسم للكنيست، من 2% الى 3.25%، ما يعني الإبقاء على نسبة الحسم الجديدة والتي فيها زيادة بنحو 1.25% عن النسبة الأولى” بحسب البيان.

وجاء في قرار المحكمة: “بحسب الالتماس الذي قدّم لنا، فإنّ المحكمة مطالبة بإلغاء التعديل رقم 62 من قانون الانتخابات للكنيست، بحيث يدور الحديث حول رفع نسبة الحسم الى 3.25% بعد أن كانت 2%”. بحسب البيان.

وأضاف القرار: “تمّت المصادقة على تعديل القانون في الكنيست يوم 10.03.2014، وعليه، تم تحديد موعد للنظر في الالتماس يوم 15.04.2015 إلا أنّه وبعد قرار حل الكنيست يوم 08.12.2014 قبل نهاية الدورة الحاليّة، وتحديد موعد جديد للانتخابات للكنيست العشرين يوم 17.03.2015، تم تقريب موعد النظر في الالتماس” وفقًا لما جاء في بيان المحكمة.

وعقّبت جمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة على قرار المحكمة بأنه قرار “لا يقيم أي اعتبار لحقّ المواطنين العرب بالتمثيل والمشاركة السياسيّة، ويتجاهل كليًا أنماط التصويت لدى الجمهور العربيّ، كما يتجاهل الادعاء أن نسبة تمثيل العرب في الكنيست يجب أن يعكس التيّارات المختلفة للجمهور العربي. وكما أوضحنا في المحكمة، فإن نسبة الحسم تمنع القوائم العربيّة من خوض الانتخابات بقوائم مختلفة تمثّل توجهاتهم السياسيّة المختلفة. تعديل القانون الذي يرفع نسبة الحسم يعكس فرض الأغلبية في الكنيست لإرادتها ضد الحقوق السياسيّة للأقليّة. لذلك، برأينا كان على المحكمة العليا أن يتدخّل ويلغي التعديل من أجل الدفاع عن الحقوق الدستوريّة للأقليّة.”

المحامي عوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن قال في جلسة المحكمة التي عقدت يوم 28.12.2014، أن “رفع نسبة الحسم بالنسبة للأقليّة العربيّ يمسّ بالحق في الانتخاب، وهذا المسّ قائم بغضّ النظر عن النتائج الممكنة في حال تم تشكيل قائمة عربية واحدة. فبمجرّد أن تتوحّد القوائم العربيّة قسرًا، فهذا مسّ بالحقّ في الترشّح والانتخاب.”

 أما المحامي نديم شحادة من مركز عدالة فقال أن “هذه الخطوة أصعب بكثير على الأحزاب العربية من سواها. فالأحزاب العربيّة احتاجت بحسب نسبة الحسم السابقة إلى 20 بالمئة من أصوات الجمهور العربيّ من أجل دخول الكنيست، أم الآن فهي بحاجة إلى 30 بالمئة من أصوات العرب، أي أن القفزة أصعب بكثير مما يظهر للوهلة الأولى. وعليه، فإن المس الأساسي في هذا القانون هو مسّ بالجمهور العربي وتمثيله السياسي.”