الأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست

زعبي: ” لا ندخل الكنيست لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع “الأذن الإسرائيلية”.”

العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست
العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، يوم الأربعاء، الالتماس الذي قدّمه مركز “عدالة” وجمعية “حقوق المواطن” باسم النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، ضد قرار لجنة السلوك والآداب في الكنيست إبعادها عن الجلسات البرلمانية لمدة 6 شهور.

واصدر مكتب النائبة حنين زعبي، بيانا جاء فيه ما يلي: بأغلبيّة 4 قضاة ضد قاضٍ واحد، ردت المحكمة العليا الاسرائيلية، يوم الأربعاء 10.12.2014، الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسم النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، ضد قرار  لجنة السلوك والآداب في الكنيست إبعادها عن الجلسات البرلمانية لمدة 6 شهور.

 وكانت المحكمة قد عقدت جلستها، يوم الثلاثاء 9.12.2014، بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة وتركزت المداولات في المحكمة حول صلاحيات اللجنة البرلمانية باتخاذ قرار  الإبعاد غير  المسبوق ضد زعبي، بالأخص انها قيلت خارج الكنيست.  وطغى على الجلسة النقاش السياسي، حيث تركزت أسئلة القضاة حول قضايا سياسية وليس قانونية ووجهوا انتقادات ضد النائبة زعبي من خلال اعطاء تفسير مشوه لما قالته وكتبته.

في تعقيبها على القرار  قالت النائبة حنين زعبي: ” وجودنا في البرلمان الإسرائيلي حقّ لنا وليس منّةً أو جميلاً من أحد، ونحن لا ندخل لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع “الأذن الإسرائيلية”، أو مع قضاة، بدا أنهم يتنافسون مع أجواء الكنيست التحريضية.

نحن في جميع مجالات نضالنا، داخل البرلمان وخارجه، نؤكد على مواقفنا كجزء من نضال سياسي ديمقراطي وشرعي، لفضح العدائية الإسرائيلية، ولن نرضى بقوانين لعبة تشترط علينا برنامجنا السياسي أو تقيد تصريحاتنا، أو تفرض علينا رقابة ذاتية.”

وأضافت زعبي: “لقد أتى القرار ملائماً لأجواء التحقيق السياسي التي عمت نقاش المحكمة بالأمس، والتي ارتكزت على تشويه مقصود ومنهجي لمواقفي الحازمة تجاه شرعية نضالنا وأخلاقيته، وانسجم مع أجواء التحقيق السياسي في المحاكم مع أهالي ومعتقلي المظاهرات الأخيرة، وبهذا خضعت المحكمة لأجواء تحريضية يمينية، بعد أن كان المطلوب منها أن توقفها وتضع لها حدّا.”

وأكدت زعبي: “أؤمن بحق شعبي في النضال، وأؤكد أنني على قناعة تامة بان إسرائيل لن تتوصل بقواها وقناعاتها الذاتية للاعتراف بحقوق شعبي الفلسطيني، وأننا نحتاج لنضال مثابر ولحشد ضغوط دولية وحصار سياسي، لإجبارها على تغيير سياساتها العدوانية، وسوى ذلك لا مجال لأي سلام عادل.”

 وكانت اللجنة التأديبيّة البرلمانيّة قد أصدرت قرارًا، تبنته فيما بعد الهيئة العامة للكنيست، بإبعاد زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي واستعملت فيه تعبير “هم ليسوا إرهابيين” .

  هذا وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، أن قرار الكنيست بإبعاد زعبي قرار مجحف اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية لاتخاذه بحق تصريحات تقع ضمن حق التعبير عن الرأي، ولا يشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار قد اتخذ رغم رفض المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيقٍ جنائيّ بتهمة التحريض على الخلفيّة ذاتها.

 وأشار الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.

العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست
العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست
العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست
العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست
العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست
العليا ترد التماس النائبة حنين زعبي على إبعادها عن الكنيست

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *