وزارة الإقتصاد تعقد مؤتمرا لرؤساء السلطات المحليّة العربية واليهوديّة

في مؤتمر وزارة الإقتصاد لرؤساء السلطات المحليّة العربية واليهوديّة: وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت: “أنادي كل رؤساء السلطات المحليّة التسابق للحصول على الميزانيّة لبناء الحضانات”.

عقدت وزارة الإقتصاد أمس مؤتمراً حول خطة الإصلاح الجديدة لتخطيط وبناء الحضانات، وذلك بمشاركة وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت ورئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس ومدير عام وزارة الإقتصاد، عميت لنغ ونائبة المدير العام ومفوّضة التشغيل، ميخال تسوك. وقد شارك أيضاً رؤساء سلطات محليّة عربيّة ويهوديّة من كل أنحاء البلاد ومديري أقسام التربية والتعليم وغيرهم.

وقد عرضت خلال المؤتمر الإجراءات الجديدة التي تتضمنها خطّة الإصلاح لتخطيط وبناء الحضانات والتي وضعت بالتعاون ما بين وزارة الإقتصاد ووزارة الماليّة وبمشاركة مركز الحكم المحلي، وهي أكثر سهولة وسرعة وقابليّة للتطبيق. وتهدف الخطّة الجديدة إلى زيادة عدد الحضانات المعترف بها والمموّلة من قبل شعبة الحضانات في وزارة الإقتصاد والتي من شأنها المساهمة في تحفيز الأهالي على الإندماج في سوق العمل. وتوفّر الخطة للسلطات المحليّة تمويل يبلغ 90%-100% من تكاليف بناء الحضانات كما توفّر تمويل للتخطيط وإعفاءات من الإجراءات البيروقراطيّة.

وقال وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت: “نحن نعرض طريقة جديدة في التمويل، ومن المخطّط أن تقام في السنوات القريبة 400 حضانة إضافيّة معدّة ل 30 ألف طفل، الأمر الذي من شأنه تمكين آلاف النساء من الإنضمام إلى سوق العمل. أنا أنادي كل رؤساء السلطات المحليّة التسابق للحصول على الميزانيّات. وأتوقع أن نرى خلال السنتين القريبتين إرتفاع ضخم في حجم بناء الحضانات، وخلال فترة قصيرة سنرى نتائج الخطة الجديدة”.

وقال على هامش المؤتمر مدير عام وزارة الإقتصاد، عميت لنغ: “نحن نبذل جهداً كبيراً في سبيل دمج المجموعات التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل، والوسط العربي هو أحد هذه المجموعات. وعدا عن تخصيص قسم من الميزانيّة للبلدات العربيّة، لدينا مشاريع عديدة أخرى كمراكز التأهيل المهني وغيرها، ونحن نحاول توفير رزمة الأدوات الكاملة للنساء في الوسط العربي لتسهيل خروجهن للعمل”. وأضاف لنغ “طموحنا هو أن يرتفع معدّل مشاركة الوسط العربي في سوق العمل ليتساوى مع المعدّل العام لغاية سنة 2020، ونحن نرى ارتفاع مستمر في هذا الصدد في السنوات الأخيرة”.

ومن جانبها، قالت نائبة المدير العام في وزارة الإقتصاد ومفوّضة التشغيل، ميخال تسوك: “نحن وضعنا هدف مركزي بتعزيز التشغيل في الوسط العربي وخاصةً تشغيل النساء. والحضانات هي ركيزة أساسيّة تدعم الأهالي الراغبين بالخروج للعمل. نحن نعرف أنّ هنالك نقص كبير في الحضانات، ونحن نخصّص موارد بشكل خاص للوسط العربي للمساعدة في الإندماج بسوق العمل”. وأضافت تسوك “في سبيل تحقيق هذه الغاية، نحن نعمل وفق خطّة متعدّدة السنوات ونظاميّة مع موارد هائلة ومتابعة يوميّة. ونحن نرى أنّ هنالك تغيير فيما يخص استعداد النساء للخروج للعمل وجاهزية السّوق لاستيعابهنّ. كما أنّنا نعمل على دمج العرب في مجال الهايتك وكذلك تشجيعهم على مواصلة تعليمهم الأكاديمي، ونحن نوجّههم لتعلم مواضيع مطلوبة في سوق العمل، فدمج العرب في سوق العمل هو هدف مركزي لوزارة الإقتصاد وللحكومة ولي شخصيّاً بصفتي مفوّضة التشغيل”.

وقال من ناحيته رئيس الحكم المحلي، حاييم بيباس، إنّ “خطّة الإصلاح هذه تستجيب لاحتياجات السلطات المحليّة الموجود في الدرجات 1-4 في السلم الإجتماعي- الإقتصادي، والتي تتواجد فيها السلطات المحليّة العربيّة، والخطّة توفّر تمويل كامل 100% لبناء الحضانات” وأضاف أنّه “حتى يتم استغلال الميزانيّة، أقمنا داخل مركز الحكم المحلي، مديريّة والتي تقدّم المرافقة والاستشارة إلى السلطات المحليّة العربيّة، وذلك للتغلب على النقص في القوى العاملة المهنيّة في هذه السلطات”.

ودعت سهير شقّور، مديرة وحدة الترخيص والتطبيق في شعبة الحضانات في وزارة الإقتصاد، رؤساء السلطات المحليّة العربيّة إلى استغلال الميزانيّة المخصّصة للبلدات العربيّة، قائلة “بدون شك، تعاني البلدات العربيّة من نقص في الحضانات المعترف بها من قبل شعبة الحضانات في وزارة الاقتصاد، والسلطات المحليه تتمتع باستقلالية وحرية في كل ما يتعلق بالتخطيط واتخاذ القرار وفق احتياجاتها. وبناءً عليه، من المهم التأكيد على أنّه إذا لم يتم استغلال الموارد المخصصه لتمويل بناء الحضانات في الوسط العربي بنسبة 20% من مجمل الميزانيه العامه، خلال الفتره المحدده فسيتم تحويلها لصالح بناء حضانات في أماكن أخرى، لذا يجب الإسراع في تقديم الطلبات والحصول على الميزانيّة”.

ومن جانبه، قال د.سهيل ذياب، رئيس بلديّة طمرة، إنّ “الخطة تسهّل جدّاً مسألة بناء الحضانات، وفي طمرة تحديداً لم نتمكّن من بناء الحضانات بسبب العجز في الميزانيّة، وتأتي هذه الخطة لتسهيل الموضوع” وأضاف أنّ “هذه خطوة ممتازة بحيث أنّها تدعم خروج المرأة للعمل”.