اقتراح قانون عقوبة 3 سنوات سجن لمؤيدي داعش في اسرائيل

وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني تقدم اقتراح قانون، يسمح بمحاكمة كل مواطن اسرائيلي ينتمي الى تنظيم ” الدولية الاسلامية” او ما شابهه من تنظيمات قائمة على ما اسمته بايدلوجيا الكراهية.

قدّمت وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني، ليلة أمس الاربعاء، اقتراح قانون، يسمح بمحاكمة كل مواطن اسرائيلي ينتمي الى تنظيم ” الدولية الاسلامية” او ما شابهه من تنظيمات قائمة على ما اسمته بايدلوجيا الكراهية.

في جلسة طوارئ” عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، مساء أمس الأربعاء، قدمت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني اقتراح قانون تعمل على بلورته بحيث يتيح محاكمة كل “مواطن إسرائيلي يشارك في تنظيم إرهابي مسلح ذي أيديولوجية إسلامية متطرفة، مثل داعش”.

 ومن المتوقع أن تنشر ليفني اليوم اقتراح القانون، الذي سينص على منع “انضمام أي مواطن أو مقيم في إسرائيل إلى تنظيم مسلح في الخارج”. ويخول الاقتراح وزير الأمن بوضع قائمة بأسماء التنظيمات أو الدول أو المناطق، بحيث أن من ينشط فيها سيواجه عقوبة السجن مدة 3 سنوات.

 شارك في الجلسة وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، ورئيس الشاباك يورام كوهين، والمفتش العام للشرطة يوحنان دنينو، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين.

 وبحسب “يديعوت أحرونوت” فقد ناقش المجتمعون سلسلة من الإجراءات لفرض سلطة القانون إزاء مظاهر التماثل مع مثل هذه التنظيمات، مثل رفع الأعلام، أو نشر مواد في الإنترنت تعبر عن التضامن مع “داعش”، وملاحقة “عناصر داعش”، ومنع محاولات “تنظيم الدولة الإسلامية” إقامة خلايا تابعة له في داخل إسرائيل.

 وعلى صلة، قالت ليفني، مساء أمس، في اجتماع لناشطي حركة “هتنوعاه”، إنه يجب على إسرائيل أن تبدأ “عملية سياسية” مع السلطة الفلطسينية لخلق محور قوي مع الدول العربية، بحيث يكون “الإرهاب” هو العدو المشترك. وأضافت أنه بدون “عملية سياسية” لا يمكن إنشاء هذا المحور، مشيرة إلى أن العملية السياسية تساعد في “الحرب على الإرهاب”. وأنهت حديثه بالقول إنه “من لا يريد حل الصراع، سيجلب علينا في نهاية المطاف صراعا دمويا مع قاطعي الرؤوس”.

 تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن، موشي يعالون، كان قد وقع أمرا، الأسبوع الماضي، يعتبر تنظيم “داعش” و”كتائب عبد الله عزام” رسميا على أنها “تنظيمات غير قانونية.