الاسرى الاداريون يعلقون اضرابهم المفتوح عن الطعام

الأسرى الإداريون في السجون  الإسرائيلية يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد خوضه لمدة 63 يوما، وفق اتفاق مع إدارة مصلحة السجون.

علق الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد خوضه لمدة 63 يومًا، وفق اتفاق مع إدارة مصلحة السجون.

ووفقا لبيان لجنة الحركة الأسيرة، الذي صدر قبيل فجر اليوم الأربعاء، والذي نقله المحامي أشرف أبو سنينة أنه وفي “غمرة الأحداث وفي ظل هذا العدوان السافر على أهلنا وبعد عدة لقاءات مع قيادة استخبارات السجون ورحمة بأهلنا وأسرانا قبيل شهر رمضان وبعد 63 يوما من الإضراب قررنا تعليق إضرابنا”.

وقال المحامي أبو سنينة لوكالة فرانس برس إنه “سمحت الاستخبارات الإسرائيلية للأسرى بالاتصال بي وأعلمني الأسرى بأنهم علقوا الإضراب الذي بدؤوه قبل أكثر من ستين يوما”.

وأوضح الأسرى أن تعليق الإضراب جاء بناء على اتفاق مع قيادة استخبارات السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات.

كما أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام نتيجة خيبة الأمل من التعامل الرسمي والشعبي مع قضيتهم.

وقال الخفش لوسائل إعلام فلسطينية إن الأسرى اشتكوا من قلة المحامين وضعف التفاعل والاهتمام بقضيتهم على كافة الأصعدة في ظل الهجمة الشرسة من قبل إدارة السجون عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة.

وأضاف أن بنود الاتفاق لم تتضح بعد وهي بحاجة لخروج قيادات الحركة الأسيرة والإعلان عنها بشكل تفصيلي لوسائل الإعلام.

فيما أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية نبأ التوقيع على اتفاق مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يقضي بوقف الإضراب وإلغاء الغرامات المفروضة على الأسرى وإعادتهم إلى أقسامهم.

بنود اتفاق إنهاء إضراب الأسرى مع ادارة السجون:

مركز الأسرى للدراسات أعلن أن اتفاق تعليق إضراب الأسرى الإدرايين مع إدارة سجون الاحتلال ينص على:

أولا: إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارات السجون الإسرائيلية بحق المضربين والتي رافقت بدء الإضراب.

ثانيا: وقف تمديد الاعتقال الإداري إلى حد أقصى مدته سنة على أن لا يتم تجديد الاعتقال بعد ذلك، وكانت إسرائيل تمدد فترات الاعتقال كل ستة أشهر إلى مدد مفتوحة.

ثالثا: إذا تم التمديد لأكثر من سنة يخرج الأسير من كونه معتقل إداري والتذرع بالملف السري، ويتم اعتماد محاكمة يفتح فيها ملف القضية وتتم بصورة اعتيادية.

رابعا: وقف سياسة العزل بحق الأسرى على أن يتم إعادة الأسرى إلى الأقسام المفتوحة.