كلمة حرة

بلدي يستوطنها الغرباء!

لماذا اصبحت شؤوننا مادة اعلامية، بدلا من ان تكون مادة علاجية ذات حراك اجتماعي جماهيري ذو وحدة وتكاتف من اجل ان نرتقي بمدينة تحتوينا كما نحتويها.

المتتبع لوسائل الاعلام يلاحظ دون ان يبذل جهدا، ان الكثير من وسائل الاعلام، والمؤسسات او حتى الحركات، تستخدم قضايا مدينة الطيبة كمادة اعلامية، بمناسبة وبغير مناسبة.

 إذ نجد العديد من الاخبار تقتحم شان الطيبة اقتحاما، ليكون المواطن، ابن الطيبة،  المستهدف الاول في الاحباط، بما يعتري مدينتا من مشاكل،  دون ان نعلم اسباب هذا الاستهداف، أهذه تعبئة لاجل فرض واقع على يأس المواطن؟ ام ان تلك الوسائل تفتقر للاخبار فتعمد الى مِلء فراغها بكل شأن يخص الطيبة؟

نحن لا نحتاج الى تشريح ما يعتري بلدنا وصفه في قائمة الاخبار، الخبر تلو الاخر، انما نحتاج الى قوة تدفعنا الى بث الحماس في كل شرائح مجتمعنا للنهوض من سباتنا وللوقوف بتكاتف ووحدة، والعمل على اخراج بلدنا من هوة التشرد والتفكك، واستعادتها غلابا قانونيا، من الايدي التي حطت عليها دون إذن، تحت عنوان “بلد منكوب”.

لذا علينا البحث اكثر، بدلا من استقراض الاخبار من مكتب ما او دائرة ما، علينا البحث فيما ينقصنا وفيما يمكننا تقديمه لبلدنا، ومساءلة الدوائر الحكومية بما تنقص على موطني الطيبة، ومطالبتها بتجنيد كل ما يحتاجه المواطن من خدمات اساسية، اولها حق الانتخاب واختيار من يقودنا، ومن ثم توفير الخدمات الاساسية.

كما يجدر بنا السؤال الى اين تذهب اموالنا؟ وعن اهمال شؤون المواطن الطيباوي، والاهتمام بتطويع المدينة للغرباء، عن تلك التوظيفات التي تجريها الوزارات واللجنة المعينة ، دون اللجوء الى مناقصات قانونية لاختيار موطفين في البلدية.

لماذا على مؤتمن البلدية، في اعقاب الانهيار المالي الذي عاشته بلدية الطيبة، ان يكون غريبا ، اليس اصحاب البيت هم اكثر حرصا على بيوتهم؟، واهل الطيبة ادرى بشعابها؟!

المؤتمن على شؤون البلدية،  جمع منذ ان تقلد منصبه، قرابة الـ17 مليون شاقل، و يتقاضى شهريا مبلغ 232 الف شاقل، اليس كل هذه المبالغ تقتص من مواطني الطيبة، سواء بدفعهم الضرائب او من انقاص ما يحتاجونه من خدمات اساسية، لدفع ما يتقاضى المؤتمن؟

ومؤخرا تم اختيار ناطق بلسان البلدية دون اجراء مناقصة، اليس هذا ظلما لاهالي المدينة، ماذا ينقص مدينتنا من مؤهلين ذوي كفاءات ليحرموا من هذا المنصب ويمنح للغرباء، كما منحت قبلا رئاسة البلدية للغرباء.

وكل تلك القرارات التعسفية في اقصاء موظفين من مناصبهم، دون اي تبرير، وتوظيف اخرين دون مناقصات، اقصاء تعسفي يجر من بعده توظيف جائر، و”الحبل على الجرار”.

يوما ستكتظ مكاتب البلدية بالموظفين الغرباء اكثر، وسنضطر الى تعلم لكنات الغرباء كي نقدر على التفاهم معهم!

فقد تكون ادارات البلدية السابقة انتهجت اسلوب المحسوبيات في التوظيفات في البلدية، بشكل بدائي ساذج لا اكثر، لكن اليس هذه اللجنة المعينة التي جاءت “لانقاذ” الطيبة، كما يوهموننا! ، باشرت في طرد فلان وعلان وتوظيف اخرين لا نعرفهم،  تنتهج نفس الاسلوب، اسلوب المحسوبيات بتخطيط ممنهج وبتعسف اكبر، في توظيف الغرباء، الذين يعنون قفط لها، في بلدي!

متى نستفيق؟

هل نستفيق عندما نرى ان “قائدنا”، المفروض علينا، بحاشية كلها من الغرباء تستوطن بلدي؟؟

بقلم : ام جهاد

‫4 تعليقات

  1. اهل بلدنا لم يتعلمو اي درس والدليل ان العائلية ما زالت مسيطرة واذا في احزاب او حركات جديدة فلم تثبت نفسها ولم تحصل على ثقة اهل بلدي لانهم عنصريين اكثر من العائليين وكل مجموعة عاملة شلة عايشة في برج عاجي مغرورة ومفكرة ان ما حدا بفهم قدهم ومثلهم وعشان هيك في الاخر لو صار انتخابات رح تكون على اساس عائلي لان العيلة اضمن من الشلة ومن الحزب ومن الحركة وعملية التفريغ اللي بنعاني منها اهل الطيبة سببها خصوصا اصحاب الشهادات العليا والاحزاب السياسية التي نشرت ثقافة الانا ومسحت ثقافة النحن

  2. الى المعقب איש
    لا بد ان نعلم ان كل اهل الطيبة تعلم درسا مما جرى وانه الاوان لنبدا من جديد.
    اذا حدث واخطا احد ليس هناك فرصة للبدء من جديد بنمط اخر؟ لما لا تحظى بلدنا بفرصة اخرى.
    ام انه علينا الوقوف في خانة العقاب الجماعي، بسبب من مر ببلدنا ودمر!، لما تظلم كل الكوادر التي تحمل هم البلد؟
    هل علينا الاستسلام ؟؟؟

  3. اهل الطيبة ادرى بشعابها بسس سألتي حالك ليش هيك صار الوضع؟
    ولا مرة فكرتي انو بكل السنين الي بقى عنا انتخابات قدرنا نغير بس ولا مرة غيرنا؟ وكل واحد وواحد من البلد الي مرة صوت بالنتخابات البلدية(وقت ما كان ) ساعد بدمار البلد والوضع الي وصلنا هسا
    ومتأكد لو تبقى اخرى مرة انتخابات راح يصير نفس الاشي وكل التصويت رح يبقى عائلي

  4. הזרים גרו אצלנו מאז שנות השמנים והתשעים והם הבעיה האמיתית של טייבה כי הם אוכלוסיה או חלשה או עבריינית

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *