مرشح الطيرة محمد منصور: كشف الحساب يوم الحساب .. صفقات ومؤمرات مأمون

عمم المكتب الاعلامي لمرشح الرئاسة لبلدية الطيبة محمد منصور بيانا على وسائل الاعلام وصلنا نسخة عنه جاء فيه:” يتباهى مأمون على مدار السنين بشفافيته ونزاهته وعن حبه المعطاء للطيرة واهل الطيرة وعن تضحياته اللامنتهية من عمل وتخطيط وادارة, ولقد قررنا في تحالف كل الناس فضح ملف واحد من ملفاته السوداء. ملف فيه ضرر دفعنا ثمنه ولا زلنا ندفعه مباشرة من جيوبنا.

وفي اجتماع كشف الحساب الذي عقدته الجبهة نريد اولا أن نقتبس اقوال الرئيس في اجتماع الجبهة: “ليس هنالك خلافاً شخصياً بين الجبهة والرئيس، بل أن الخلاف على جزء وأساليب الإدارة”، ونحن نريد أن نضيف أنه دخل الى الملعب لاعبين صغار وقوى لم يرق لها أن تستمر مسيرة التغيير بالصورة التي حلمنا بها ووعدنا بها الناس، وقرروا أن يشوشوا الصورة، لا سيما أن الخلاف الذي كان، قد لخص واستخلصت العبر منه على الأقل من ناحية الجبهة، كما أن مأمون عبد الحي ذكر أيضا “أصبحنا أكثر نضوجا، ولقد مررنا بتجربة وفهمنا وأدركنا حيثيات الفترة السابقة”.

إن مصدر تمويل معاشات النواب دفعه أهل الطيرة مباشرة وما زالوا يدفعون لقد كانت المؤامرة التي حبكت وهي إنشاء رابطة مياه تجبي اسعاراً مفرطة. ومن هذه الأثمان تقوم الرابطة بتمويل معاشات النواب ومعاشات اخرى وعد الرئيس بها بعضاً من اعوانه. وعندما عارض “الحاشاب” المرافق هذه المؤامرة, توجه النوّاب الى المحكمة يطلبون من المحكمة اجبار البلدية دفع الرواتب من خلال رابطة ينابيع المثلث. ولقد راينا ان نرفق بعض من ملفات المحكمة بالعبرية كما ورد من المصدر كي يطلع أهل الطيرة على فساد المأمون وخيانته للأمانة وللطيرة وأموال الطيرة ثم كشف تزويره للحقائق عندما انكر في منشوره “الحقيقة والتضليل” وموافقته على انشاء رابطة المياه.

ولنكشف لكم عن مدى حب الرئيس لخدمة أهداف فلقد باع المياه وكان مستعد لبيع كل ما يُتاح لهُ من أجل المحافظة على رئاسته للبلدية. هذا ما ذكره النوّاب في قضيتهم ضد البلدية التي قدمت يوم 27-3-2011 الى محكمة العمل في تل ابيب من قبلهم، ضد وزارة الداخلية ومحاسب البلدية موشيه ليفي وبلدية الطيرة، حيث طلب أصحاب الدعوى ان يعرفوا الاسباب التي تدعوا لعدم المصادقة على دفع رواتبهم كونهم يعملون كنواب لرئيس بلدية الطيرة.

وجاء في البند السادس في الدعوى القضائية انه “في يوم 14-1-2009 اتخذ قرار من خلال جلسة عقدت في بلدية الطيرة ان يتم تعيين كل من سامح عراقي ووليد ناصر كنواب لرئيس البلدية مع معاشات”.
والجدير بذكره بروز انتقادات معارضة حول تشغيل “رابطة ينابيع المثلث”، وتبين من خلال الدعوى القضائية ان رواتب نواب رئيس البلدية يرتبط بتلك الرابطة، حيث جاء في بند رقم 17 “انه في ميزانية 2010 تم تخصيص ميزانية لرواتب النواب بنسبة %50 لكل شخص منهم، وقد تم المصادقة عليها من قبل البلدية ووزارة الداخلية كمصروفات مشروطة لتفعيل رابطة ينابيع المثلث بهدف ايجاد مصدر دخل في الميزانية يتم بواسطتها تغطية معاشات النواب”.

اما في بند رقم 18 فقد كتب في الدعوى “يجب الاشارة الى ان المصادقة على ما ذكر في بند 17 (أي رواتب النواب وتفعيل رابطة ينابيع المثلث) كان حسب راي كل الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية، منهم المحاسب المرافق للبلدية، ورئيس البلدية نفسه”.
أما في بندين 19 و 20 فقد كتب، “في يوم 26-12-2010 وقع إتفاق بين بلدية الطيرة ورابطة ينابيع المثلث، والذي ينص على أن البلدية معفية من ادارة سوق المياه والمجاري ابتداء من 1-9-2010، وفي الوقت الذي يتم فيه التوقيع على الاتفاقية يجب تنفيذ الشرط وهو دفع أجور النواب من يوم 1-9-2010”.

ان هذه الدعوى القضائية تكشف مسؤولية رئيس البلدية حول تشغيل رابطة ينابيع المثلث بهدف دفع رواتب نوّابه .. وأهالي الطيرة لن يوافقواعلى مؤمرات الرئيس مأمون والتي تحاك ضد مصلحة الطيرة ومصلحتهم .. ونحن نعلم انهم لا يعلمون ما يدبّر وما يُحاك في دهاليز وبيوت بعض من قيادي تحالف مأمون الذين باعوا وسيبيعوا أملاك الطيرة مقابل صفقات شخصية” الى هنا نص البيان الذي وصلنا.