المحكمة العليا تناقش التماسا ضد قانون مقاطعة المستوطنات

في أعقاب التماس تقدمت به عدة جهات منها مركز عدالة والحركة العربية للتغيير وجمعية حقوق المواطن ومجموعة من المنظمات المدنية، أصدرت المحكمة العليا بعد ظهر امس الاثنين أمرًا مشروطًا ضد “قانون المقاطعة” يلزم الدولة أن تشرح خلال أربعة أشهر لماذا لا يتم إلغاء هذا القانون الذي حظي بانتقادات حادة من قبل حقوقيين ومحامين ومن ضمنهم المستشار القضائي للكنيست.

وقررت المحكمة كذلك توسيع الهيئة القضائية التي ستنظر في الالتماسات ضد هذا القانون لاحقا.

وقدم الالتماس اضافة الى الجهات آنفة الذكر، كذلك باسم كل من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل والمركز الإصلاحي للدين والدولة، جمعية “يش دين” ومركز الدفاع عن الفرد- هموكيد. كذلك يمثل الالتماس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل وجمعية تحالف النساء لأجل السلام ومركز القدس للدعم القضائي وحقوق الإنسان.

وقد نظرت المحكمة العليا في الالتماسات ضد القانون الأربعاء الماضي الخامس من ديسمبر 2012 بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.

يذكر ان “قانون المقاطعة” يتيح تقديم شكاوى ودعاوى أضرار امام القضاء ضد أفراد أو مؤسسات تنادي بمقاطعة المستوطنات، أو تعلن التزامها بها، وذلك دون حاجة أن يثبت المدعين وقوع الأضرار. بالإضافة الى ذلك، يخول القانون وزير المالية فرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تنادي بمثل هذه المقاطعة، ومن ضمن تلك العقوبات إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات غير الربحيّة. وجاء في الالتماس أن القانون يعتبر عملية “جباية الثمن” على تصريحات سياسية شرعية، فهو يوجه ضربةً قوية للجدل السياسي العام الدائر في البلاد كما يمس بالحق الدستوري بالتعبير عن الرأي. كما أشار الملتمسون إلى أن القانون يشكل تلويحًا بعقوبات من شأنه أن يقيد الخطاب السياسي ويردع الجهات المعنية من التعبير عن مواقفها في قضايا هي أصلا خلافية وفي محل جدل.

الطيبي: نحن راضون وسنواصل كفاحنا

وكان النائب احمد الطيبي قد قال في سياق إفادته امام المحكمة انه من الغريب ان يسمح للمواطن ان ينظم احتجاجا ويقاطع منتجات الحليب المصنوعة في البلاد لغلاء اسعارها وان يكون ممنوعا من الاحتجاج بنفس الطريقة على منتج صنع في المستوطنات. ان هذا قانون سياسي بامتياز الهدف منه كم الافواه.