الاستعداد لسجال قضائي ضد شطب مرشحين عرب للكنيست

تلقت في الأيام الأخيرة لجنة الانتخابات المركزية طلبات من أعضاء كنيست من اليمين لشطب اسماء أحزاب ونواب عرب ومنعهم من خوض انتخابات الكنيست الوشيكة التي ستجرى في 22 يناير القادم.

فقد قدم نائب رئيس لجنة الانتخابات عضو الكنيست دافيد روتيم، من حزب “إسرائيل بيتينو”، طلبًا لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، فيما قدم حزب “عوتسماة” طلبًا لشطب التجمع والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير.

وقدم عضو الكنيست أوفير أكونيس من الليكود طلبًا لمنع النائبة حنين زعبي من خوض الانتخابات، فيما أعلنت جهات يمينية نيتها تقديم طلب لمنع النائب د. أحمد الطيبي أيضًا عن خوض الانتخابات.

يذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات شطب اسماء أحزاب أو مرشحين من لوائح المرشحين لخوض الانتخابات هو (غدا) الخميس  13.12.2012، وآخر موعد للرد على طلبات المنع 17.12.2012.

 وتعتمد كافة طلبات المنع التي تلقتها اللجنة حتى الآن على البند 7أ من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على شطب أي قائمة أو مرشح يستشف من أفعاله أو أقواله بشكل مباشر أو غير مباشر معارضته لتعريف “إسرائيل كدولة يهودية أو دعم لجهات إرهابية”.

وستعقد لجنة الانتخابات المركزية جلستها للبت في طلبات المنع يوم الأربعاء 19.12. ومن المتوقع، كما في سنوات سابقة، أن تحظى طلبات المنع بأغلبية في لجنة الانتخابات المركزية، نظرا لأن هذه اللجنة مشكلة من الأحزاب الممثلة في الكنيست وهي بغالبيتها يمينية.

وفي حال قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب أحد المرشحين من المشاركة في الانتخابات، كما حصل عام 2003 مع النائبين د. عزمي بشارة ود. أحمد طيبي، يتوجب على اللجنة ذاتها التوجه للمحكمة العليا للحصول على مصادقتها على هذه الخطوة. ومن المقرر أن تصدر لجنة الانتخابات المركزية قرارها في طلبات الشطب حتى موعد أقصاه 23.12.2012.

أما في حال قررت اللجنة منع قائمة معينة من خوض الانتخابات، كما حصل في الماضي مع التجمع والموحدة-العربية للتغيير، فإن ذلك لا يحتاج لمصادقة المحكمة العليا على مثل هذا القرار، ولكن يحق للقائمة المشطوبة الاستئناف على هذا القرار امام المحكمة العليا.

وقد حدث في السابق أن قررت لجنة الانتخابات المركزية منع التجمع والموحدة-العربية للتغيير من خوض انتخابات الكنيست، وبعد أن استئناف الكتلتين امام المحكمة العليا تم تغيير القرار والسماح لهما بخوض الانتخابات. ويتوجب على المحكمة العليا أن تصدر قرارها النهائي بخصوص ملفات الانتخابات حتى موعد أقصاه 30.12.2012.

وقال مصدر في مركز “عدالة” ان طاقما من المحامين  والمختصين في مركز “عدالة” يعد هذه الأيام جميع الأوراق والمستندات الضرورية للاستئناف على أي قرار شطب كهذا ضد أي نائب عربي او قائمة عربية امام المحكمة العليا، التي يتوقع أن تنظر في هذه القضايا بهيئة قضائية موسعة مؤلفة من تسعة قضاة.