أخبار محليةالأخبار العاجلة

مليونية الشرعية والشريعة تؤكد دعم مرسي

توافد مئات الآلاف من المصريين على محيط جامعة القاهرة وفي ميادين متفرقة بعدة محافظات, استجابة لدعوة التيارات الإسلامية لتأييد الرئيس محمد مرسي في مواجهة مظاهرات واعتصامات تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري، وتهدد بالعصيان المدني.

وأعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن “القوى الإسلامية والوطنية والثورية تنظم مليونيتين لإعلان تأييدها ودعمها للشرعية ولهوية الأمة ولرئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية”.

وقد توافدت الحشود المشاركة في المليونية الأولى على ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، على أن تنضم لها مسيرات أخرى تنطلق من أماكن مختلفة. وفي المساء تنظم الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية مليونية ثانية تحمل عنوان “دعم الشرعية والشريعة” بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وقد كثفت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة الجيزة استعداداتها لتأمين المنشآت العامة والسفارات بالمنطقة، ونشرت دوريات أمنية وجرى استدعاء ضباط وجنود من مصلحة الأحوال المدنية، وقطاع السجون، للمعاونة في تأمين منطقة التظاهر بميدان تمثال نهضة مصر.

التحرير يعتصم

يأتي ذلك بينما يتواصل اعتصام قوى سياسية متعددة في ميدان التحرير بقلب القاهرة مطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري، وسط هتافات تدعو لـ”إسقاط النظام”، بينما مضت الجمعية التأسيسية في طريقها وصوتت بشكل نهائي على مشروع الدستور الجديد.

وواصل المتظاهرون إغلاق مداخل الميدان بأسلاك شائكة وحواجز حديدية وطلبوا من القادمين إليه إبراز بطاقات الهوية، وأقاموا ثلاثة أبراج مراقبة في طرفين من الميدان وداخله على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها تخلت عن تنظيم مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي في التحرير السبت ونقلتها إلى محيط جامعة القاهرة على مسافة كيلومترات من التحرير.

وفي حين انتشرت خيام المعتصمين في أرجاء التحرير، في إشارة إلى أن الاعتصام قد يستمر لفترة أطول، طالب رئيس حزب الدستور محمد البرادعي بالعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني.

واعتبر البرادعي مشروع الدستور الذي صوتت عليه الجمعية التأسيسية “فاقدا للشرعية” وشدد على ضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذي يعصف بأرجاء البلاد، محمِّلاً الرئيس المصري مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات تضع المشروعية الدستورية على المحك.

ومن جانبه، دعا المحامي خالد علي -المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، بكلمة للمتظاهرين- إلى عصيان مدني في جميع أنحاء مصر حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.

وفي تطور آخر، أعلن المتحدث باسم “جبهة الإنقاذ الوطني” حسين عبد الغني لرويترز أن سمير مرقص -نائب مرسي والمساعد القبطي الوحيد له، والذي استقال من منصبه قبل أيام- انضم إلى الجبهة.

يأتي ذلك بينما يقول نشطاء إنهم سيدعون الناخبين إلى رفض مسودة الدستور في الاستفتاء الذي ينتظر أن يجرى في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال تحالف “جبهة الإنقاذ الوطني” -الذي يضم البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي اليساري حمدين صباحي- إنه سيصعد الاحتجاجات إلى حد اعتصام مدني إذا لزم لإسقاط الإعلان الدستوري وما قال إنه “خطف مصر من شعبها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *