المحكمة تقود الى انفراج في ازمة مستخدمي بلدية قلنسوة

أصدرت محكمة العمل اللوائية امس الخميس قرارا يلزم بلدية قلنسوة بدفع رواتب الوظيفة الذين لم يتلقوا معاشاتهم بسبب رفضهم للتوقيع بالبصمة خلال ثلاثة أيام .

وأما بخصوص جهاز التبصيم فقد قررت ألمحكمه انه على ألبلديه تزويد نقابة العمال بالتفاصيل ألتقنيه للجهاز خلا 48 ساعة على ان تقوم نقابة العمال بمعاينة الجهاز والتأكد من عدم مسه بخصوصية الفرد وتقديم توصياتها خلال عشرة أيام . وسيتم بعدها اتخاذ قرار بالمحكمة بهذا الخصوص .

وعلى ضوء هذا اصدرت لجنة المستخدمين في بلدية قلنسوة بيانا قالت فيه: “إننا في لجنة المستخدمين نؤكد انه كل الوقت حاولنا جاهدين للتوصل لحل مع إدارة البلدية من اجل إرجاع المياه إلى مجاريها , وكان بالإمكان التوصل إلى حل دون اللجوء للمحاكم ولكن للأسف هذه المحاولات باءت بالفشل ولم يبق أمامنا غير المحاكم ، لقد أكدنا كل الوقت انه من غير المعقول عدم تسديد الرواتب بسبب ألبصمه”.

وتابع بيان لجنة المستخدمي يقول: “لقد قطعنا شوطا كبيرا وحققنا مكاسب أساسيه و هامه ومثلنا جميع المستخدمين بأمانه وإخلاص وسنواصل مسيرتنا النضالية حتى يحصل كل موظف وكل عامل على جميع الحقوق وعليه نرى ضرورة ملحه للحفاظ على وحدتنا وقوتنا من خلال لجنة المستخدمين , كونها الإطار النقابي الوحيد الذي يمثل جميع مستخدمي البلدية .وهي صمام الأمان  للمحافظة علينا جميعا فهنيئا للمستخدمين على هذا المكسب الهام”.

واختتمت اللجنة بيانها بالقول: “إننا نستغل الفرصة للتوجه لجميع المستخدمين والعاملين بالبلدية أن يقوموا بتأدية واجبهم على أحسن وجه والتقيد بشروط وظروف العمل لخدمة بلدنا وبلديتنا لما فيه الخير لنا جميعا , إننا نستغل الفرصا لنتوجه بجزيل شكرنا لمجلس العمال في المثلث الجنوبي على مساندته ودعمه ومناصرته لقضية المستخدمين في البلدية وتقديم العون لنا. وعليه تعلن لجنة المستخدمين عن إنهاء التشويشات والعودة إلى العمل كالمعتاد”. التوقيع لجنة مستخمي بلدية قلنسوة